چکیده:
در تعاملات اقتصادی و تجاری، اسناد تجاری نقش راهبردی و تسهیلگر میان طرفین معاملات ایفاء میکند. لذا هدف این مقاله بررسی، تبیین و تحلیل ماهیت حقوقی ضمان به معنی «نقل ذمه به ذمه» و «ضم ذمه به ذمه» در فقه، کنوانسیون ژنو ، حقوق سایر کشورها ، حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران است تا با نگاه اجمالی نوع مسئولیت و شرایط ضمانت و نحوه مداخله ضامن، آثار ضمانت با توجه به وضعیت آن در اسناد تجاری معلوم شود. هر چند دخالت و ضمانت ضامن در اسناد تجاری منحصر به ضمانت در برات موضوع مواد 237 و 238 قانون تجارت ایران نمیباشد. تحقیق از نوع کیفی تفسیرگرایی و هرمنوتیک است که با دو سوال پژوهشی هدایت میشود. جامعه آماری تحقیق را منابع دست اول کتابخانهای شکل میدهد. مطابق یافتههای تحقیق مشخص گردید دخالت قانونی ضامن در برات فقط در مواد مذکور پیش بینی شده در سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است، بدلیل منتفی بودن موضوع قبول، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانونی ضامن قابل اعمال نبوده در نتیجه مواد 237 و 238 قانون تجارت نمی تواند در سفته و چک اجرا شود و از این حیث مداخله و ضمانت با منشاء قانونی متفاوت از ضمانت قراردادی ضامن در اسناد تجاری می باشد.
In economic and commercial interactions, commercial instruments play a strategic and facilitating role between the parties to the transaction.The purpose of this article is to review, explain and analyze the legal nature of guaranty in terms of "transfer of obligation to obligation" and "add obligation to obligation" in jurisprudence, Geneva Convention and the Law of Other Countries, Civil Law and Commercial Law of Iran. The terms of the guarantee and the manner of intervention of the guarantor and the effects of the guarantee should known according to its status in the commercial documents. However, the interference and guarantee of the guarantor in commercial documents is not limited to the guarantee in the subject of Articles 237 and 238 of the Iranian Commercial Code. The research is of a qualitative type of content analysis, interpretiveness and hermeneutics, which guided by two research questions. The statistical population of the research formed by first-hand library resources.According to the findings of the survey, the legal intervention of the guarantor in you, which provided only in the mentioned articles in the promissory note and check according to Articles 309 and 314 of the Commercial Code, which refer to the rules governing you.They are not applicable by legal interference and guarantee of the guarantor, as a result of Articles 237 and 238 of the Commercial Code can not be enforced in promissory notes and cheques, and in this regard intervention and guarantee with origin. The law is different from the guarantor contract guarantee in commercial documents.
خلاصه ماشینی:
لذا هدف اين مقاله بررسي ، تبيين و تحليل ماهيت حقوقي ضمان به معني «نقل ذمه به ذمه » و «ضم ذمه به ذمه » در فقه ، کنوانسيون ژنو ، حقوق ساير کشورها ، حقوق مدني و حقوق تجارت ايران است تا با نگاه اجمالي نوع مسئوليت و شرايط ضمانت و نحوه مداخله ضامن ، آثار ضمانت با توجه به وضعيت آن در اسناد تجاري معلوم شود.
مطابق يافته هاي تحقيق مشخص گرديد دخالت قانوني ضامن در برات فقط در مواد مذکور پيش بيني شده در سفته و چک بر اساس مواد ٣٠٩ و ٣١٤ قانون تجارت که ارجاع به مقررات حاکم بر بروات است ، بدليل منتفي بودن موضوع قبول ، نکول و اعتراض نکول در آنها, دخالت و ضمانت قانوني ضامن قابل اعمال نبوده در نتيجه مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ قانون تجارت نميتواند در سفته و چک اجرا شود و از اين حيث مداخله و ضمانت با منشاء قانوني متفاوت از ضمانت قراردادي ضامن در اسناد تجاري ميباشد.
در پيشينه تحقيق غالبا ماهيت ضمان ، آثار ضمانت و مسئوليت تضامني ضامن و روابط ضامن و مضمون عنه و حقوق و تکاليف او در مقابل دارنده بررسي شده [٢٤] ليکن نحوه مداخله ضامن و منشاء قانوني و يا قراردادي آن و امکان اعمال ضمانت و دخالت قانوني ضامن در هريک از اسناد تجاري مورد بررسي قرار نگرفته در اين تحقيق موارد مذکور با توجه به مواد ٢٣٧، ٢٣٨ ، ٢٤٩ ، ٣٠٩ و ٣١٤ قانون تجارت با لحاظ سابقه و مباني ضمانت و شرايط آن مورد بررسي واقع گرديده است .
Commercial Law, Legal thoughts 3, Tehran: Majd Publications.
Civil Law, Formation of Contracts, Vol. 1, Tehran: Majd Publications.