چکیده:
تشکیل حکومت و بستگی «حکومت» به کارگزاران و مقامات عمومی و سیاسی، احکام متعددی را در بردارد. از جمله آن که لزوم اجرای احکام اسلامی، بسته به وجود حکومت است. در خصوص حکمرانان و کارگزاران، از سویی پذیرش منصب پیشنهادی با وجود شرایط محل بحث است، ولی این نوشته در پی آن است که وضعیت کنارهگیری کارگزاران را از منظر فقه و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار دهد. اهمیت و ضرورت آن که قوانین جمهوری اسلامی ایران، استعفای مقامات مختلف از جمله رهبری، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و وزرا را با رویکردی اطلاقانگار و بیتوجه به حق امت، اختلال نظام سیاسی و در برخی موارد محدودیت نهادی و ماهوی پیشبینی کرده است. این نوشته مبتنی بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانهای، ضمن نقد رویکرد اطلاقانگار در استعفای مقامات و نقد آن، به پیشبینی قیود مختلف بر مبنای آوردههای فقهی و حقوق تطبیقی می-پردازد؛ قیودی از جمله ضرر به امت، موافقت حزب و نهادی برتر، تعدی و تفریط.
هناک العدید من الأحکام الخاصة بتأسیس الحکومة وتقییدها بمنتسبیها ومسؤولیها المتصدین للمناصب العامة والسیاسیة، ومن جملتها وجوب تطبیق الأحکام الإسلامیة، وهذا الأمر مرهون بوجود حکومة.
بالنسبة إلی المنتسبین والمسؤولین فی الحکومة هناک نقاش یطرح بخصوص قبولهم المنصب الذی یقترح علیهم حین توفر الشروط اللازمة فیهم، إلا أن محور البحث هو شرح وتحلیل مسألة استقالتهم فی رحاب الفقه والقانون المقارن؛ وقوانین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وضعت فی بعض الحالات قیودا مؤسساتیة وشخصیة علی صعید استقالة مختلف المسؤولین وبمن فیهم القائد ورئیس الجمهوریة والوزراء وأعضاء البرلمان إذا کانت مطلقة لا تعتنی بحق الشعب لکونها تتسبب بإیجاد خلل فی النظام السیاسی.
تم تدوین المقالة وفق منهج بحث وصفی تحلیلی اعتمادا علی المصادر المکتبیة، حیث انتقد الباحث فیها الاستقالة المطلقة للمسؤولین الحکومیین وفی هذا السیاق أشار إلی عدة قیود مستوحاة من استدلالات فقهیة وقانونیة مقارنة، وبما فیها إلحاق ضرر بالأمة وموافقة الحزب والمؤسسة الأرجح والتعدی والتفریط.
Forming a government and its dependence on general and political authorities and agents is open to various rulings, from which one can refer to the fact that the necessity of implementing the Islamic rulings depends on the existence of a government. Given the conditions and qualifications, rulers and agents’ taking up the suggested office is open to dispute. However, this article seeks to examine the question of the resignation of the agents from the perspective of comparative jurisprudence and law. The importance and necessity of dealing with the issue in question lies in the fact that, due to assuming an absolutist approach and paying no considerable attention to the rights of people, and in some cases because of some intrinsic and institutional restrictions, the laws of the Islamic Republic of Iran regarding the resignation of different authorities such as leader, members of the parliament, president and ministers may cause disruptions in political system of the country. Taking a descriptive-analytic approach and a library research method, the present article seeks to criticize the absolutist approach to the resignation of authorities, and to offer some stipulations based on the findings from the comparative studies carried on jurisprudential and legal resources. These stipulations covers such ideas as keeping the Muslim community from harms and damages, taking actions according to the agreement reached by some leading party or institution, infringement of others’ rights and coming short of the full performance of a duty.
خلاصه ماشینی:
(vii) علاوه بر مقامات قوه مجریه، استعفای نمایندگان پارلمان نیز میتواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از جمله بیماری و فشار افکار عمومی در پی رسواییهای احتمالی برای نماینده، قبول سمت غیر قابل جمع با نمایندگی؛ از جمله در اسلواکی، در صورتی که نمایندگان ظرف 30 روز سمتهایی که دادگاه قانون اساسی ناسازگار با انجام وظایف نمایندگی تشخیص داده است، ترک نکنند، مستعفی تلقی میشوند (Van der Hulst, 2000, p.
(ii) فارغ از معنای لغوی استعفا و باب مزید استفعال که معنای طلب را در درون خود نهفته دارد، گویی قبول در آن، به دلالت اقتضا وجود دارد، ولی در خصوص مرجع بررسی استعفا نیز باید توجه کافی صورت گیرد؛ از جمله در خصوص بررسی استعفای فرد منتخب در انتخابات مجلس، در تاریخ 26 اسفند 1383 نیز تبصره 4 به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی افزوده شد که به موجب آن، پذیرش استعفای هر یک از منتخبین، در صورتی که صحت انتخابات تأیید شده و انصراف، قبل از تصویب اعتبارنامه باشد، این انصراف بایستی به تصویب مجلس برسد.
در آییننامه داخلی مجلس ملی فرانسه، 36 بر حق استعفای نمایندگان به صراحت اشاره شده است که این حق استعفا در صورت عدم اعتراض به نتایج انتخابات میتواند 10 روز پس از اتمام انتخابات بوده و در صورت اعتراض به نتایج انتخابات میتواند پس از تصمیم شورای قانون اساسی 37 مبنی بر تعیین نتیجه انتخابات اعمال شود (Holdaway and Barron, 1997, p.