چکیده:
مناسبات میان اجتهاد و سیاست تأثیرات بنیادینی درتحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران معاصربه همراه داشته است بهگونهای که دستگاههای فقهی و فقیهان در تولید، استقرار و یا نقد نظامهای سیاسی حاکم بر ایران نقش بهسزایی داشتهاند. از سویی تنوع نظریهها و دیدگاههای فقیهان در حوزه سیاست، حاکی از تفاوت در روشها و نگرش آنان به فرد، جامعه و دولت از منظر دین است و از سوی دیگر تحول و نوآوری در دستگاه فقه همواره با تحول در ساحت روششناسی همراه است. از اینرو مقاله حاضر براین فرض است که مناسبات اجتهاد و سیاست در دوره معاصر، تابعی از تحولات روششناختی در دانش فقه و بهتبع آن فقه سیاسی است که موجب گذار از فقه سیاسی سنتی به رویکرد حکومتی به فقه شده است. برایناساس مهمترین تفاوتها عبارتاند از: تفاوت در رویکرد اجتهادی فردی و اجتماعی، محوریت فرد در مقابل محوریت اجتماع، اجتهاد بر مبنای اصالهالاباحه و اصالهالحظر، چگونگی مواجهه با نص: پرهیز از تفسیرگرایی در مقابل توسعه معنای نص، کاربرد تقیه، محوریت حق وحکم، منابع اجتهاد، توجه به بعد اجرایی احکام، توجه به ملاکات احکام، کارآمدی فقه و احکام تولیدشده در تأمین نیازهای نظام سیاسی، گسترش و کاربرد قواعد فقهی، میزان مراجعه به اصول عملیه، تفاوت در فهم حکومتی از نصوص و روایات، توسعه قلمرو دین به عرصههای اجتماعی و اداره جامعه، محوریت فرد در مناسبات میان فرد و دولت، توجه به مقتضیات زمان و مکان و میزان مسئولیت فرد و دولت در تحقق شریعت.
خلاصه ماشینی:
بنابراين ، فقه حکومتي اولا و بالذات ناظر به روش و شيوه استنباط احکام و حتي چگونگي اجراي شــريعت اســت ، يعني نگاه فردي در استنباط جاي خود را به نگاه کلي و اجتماعي مي دهد، در حالي که در فقه سياســي عمدتا به نتايج و احکام استنباط شده در حوزه سياست توجه مي شود (ضيائي فر، ١٣٩٠: ١٣-١١) به نظر مي رسد که در فقه حکومتي ، »حکومتي بودن « وصف اجتهاد و تفقه باشــد، بدين معنا که فقيهان در جايگاه کشف و استنباط احکام شريعت به اين نکته اساسي توجه مي کنند که احکام توليدشده در يک نظام سياسي که تدبير و اداره جامعه را برعهده دارد، اجرا شود، يعني اين دستگاه فقهي هم بر چگونگي توليد حکم شرعي و هم بر اجراي آن نظارت مي کند.
با اين احتمال ، تقيه حرام اســت ؛ و اظهار حقايق ، واجب « (امام خميني ، ١٣٦٥، ج ١: ١٧٧) فقره فوق نشــان مي دهد برعکس بيشــتر فقها و عالمان که تقيه را فقط از منظر احکام عبادي مورد بحث و بررســي قرار داده و نظر داده اند، اما امام خميني بحث تقيه را صرفا به عنوان يــک بحث فقهي و عبادي نگاه نمي کنند، بلکه علاوه بر آن ، يکي از مباحث فقه حکومتي تلقي نموده و فلسفه تشريع آن را هم حفظ قرآن و دين و مذهب مي دانند و معتقدند اگر در زماني تقيه کردن موجب تخريب و ضربه به چهره دين و مذهب گردد و مردم را نسبت به اصول و آموزه هاي ديني و قرآني بدبين و متنفر نمايد، يا اينکه حاکم و ظالمي را نسبت به ظلم و ستم بي پرواتر نمايد و يا اقدامات خلاف اسلامي آن را تأييد کند، تقيه نه تنها و ظيفه و تکليف شرعي نيست ، بلکه با فلسفه و اهداف شرع نيز منافات داشته و حرام است .