تاثیر نهادهای حقوقی و سیاسی بر عملکرد اقتصاد - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

تاثیر نهادهای حقوقی و سیاسی بر عملکرد اقتصاد

نویسنده:

(18 صفحه - از 27 تا 44)

خلاصه ماشینی:

"را حقی همگانی می‌داند و دولت را موظف می‌کند تا همه امکانات لازم را برای مثلا تأمین آموزش رایگان برای همه مردم و در تمامی سطوح تحصیلی و حتی وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور و به طور رایگان گسترش دهد، چه تأثیری بر عملکرد اقتصاد خواهند داشت؟ به همین ترتیب وجود قوانینی که نظام اقتصادی را مشتمل بر 3 بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی می‌داند و فعالیتهای دولتی را مقدم بر 2 بخش دیگر و فعالیتهای بخش خصوصی را در مرتبه سوم و به عنوان مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی قرار می‌دهد، قطعا دارای تمایزات اساسی از حیث تأثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی در مقایسه با نظامی خواهد بود که فعالیتهای بخش خصوصی را در مرتبه اول اولویت قرار می‌دهد، و فعالیتهای بخش دولتی را مکمل فعالیتهای خصوصی تعریف می‌کند. 215) به همین ترتیب، مطالعات گسترده‌تری پیرامون استقلال بانک مرکزی صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به مقاله معروف روگوف (Rogoff) (1985 م) اشاره نمود، که با طرح موضوع استقلال بانک مرکزی در صدد ارائه این نتیجه می‌باشد که وجود یک بانک مرکزی مستقل، بوضوح می‌تواند موجب کاهش تورم شود، ولی در عین حال ممکن است موجب افزایش نوسانات در درآمد و محصول واقعی در یک اقتصاد گردد. (Alesina and Catti, 1995) نتیجه به این ترتیب، صرف نظر از اینکه صحیحترین و مناسبترین قوانین و نهادها کدامند یا اینکه اساسا معیار صحت و عدم صحت یک قانون در چیست و همچنین صرف نظر از اینکه حقوق و اقتصاد کدامیک بر دیگری مقدم است، در این مقاله با ذکر مواردی متعدد و نمونه‌های فراوان از قوانین و اشکال متنوع نهادهای سیاسی نشان داده شد که مسئله تأثیر نهادها به عنوان مجموعه سازمانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در یک کشور، بر عملکرد اقتصادی بسیار جدی می‌باشد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.