Skip to main content
فهرست مقالات

محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

نویسنده:

(34 صفحه - از 181 تا 214)

کلیدواژه ها :

محرومیت ،حقوق اجتماعی ،کیفر تبعی و تکمیلی ،اقدام تأمینی ،تعزیر و مجازاتهای بازدارنده

کلید واژه های ماشینی : محرومیت از حقوق اجتماعی ، مجازات ، حقوق ، محروم ، جرم ، کیفری ، مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی ، تعزیری ، قانون ، فقهی

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور به رسمیت شناخته است، و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت، اعمال می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بودن نحوه اجرای این حقوق به منافع و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند شخص را از اعمال آن محروم نماید. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است، و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی، و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسبترین شکل اعمال آن، دو وجه اخیر (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.

خلاصه ماشینی:

"متن ماده 19 که امروزه مورد استناد مراجع قضایی قرار می‌گیرد، چنین است:«دادگاه می‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. امروزه در جوامع متمدن و حقوق مدرن، قانونگذار سعی می‌کند از طرفی، موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را محدود کند و از سوی دیگر، تناسب بین جرم و مجازات را رعایت نماید و خصوصیات اخلاقی و شخصیت روانی و منزلت اجتماعی شخص محکوم را در نظر بگیرد تا بدین ترتیب این مجازات بتواند خاصیت بازدارندگی و اصلاحی خود را به نحو شایسته‌ای ایفا کند؛ و در نهایت، جامعه بتواند با حالت خطرناک این دسته از مجرمان و محکومان مقابله نماید، از منافع و مصالح خود دفاع کند، و در جهت حمایت و تثبیت ارزشهای معتبر فردی و اجتماعی بکوشد. در همین مثال، اگر مرتکب جرم زنا، فقط از برخی مصادیق حقوق اجتماعی - مانند تصدی دفتر ازدواج و طلاق و دفتریاری و مشاغل آموزشی -، محروم شود، می‌توان گفت که یک مجازات مناسب، سنجیده و متناسب با جرم ارتکابی تعیین شده است، زیرا هم دارای اثر اصلاحی و خاصیت بازدارندگی برای محکوم علیه می‌باشد، و هم منافع و مصالح جامعه رعایت شده و در جهت حفظ و حمایت ارزشهای معتبر جامعه و تأمین فایده اجتماعی عمل شده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.