Skip to main content
فهرست مقالات

اهمیت پژوهشهای حقوقی تطبیقی در توسعه و تکامل علوم جزایی

نویسنده:

مترجم:

(26 صفحه - از 105 تا 130)

: پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‌جزا، چگونه می‌توان از میان مشکلات و محدودیت‌های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد. برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود. 1. شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی 2. آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‌بندی سیاست حقوقی کشورها 3. معرفی روشهای صحیح مطالعه حقوق تطبیقی 4. شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‌های این مطالعات در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعه‌ تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد. کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‌ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.

خلاصه ماشینی:

"شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‌های این مطالعات در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعه‌ تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد. بخش 1-3 قانون کمیسیون‌های حقوقی مصوب 1965م مقرر می‌دارد: «یکایک اعضای کمیسیون‌ها موظفند اطلاعات کافی درباره نظامهای حقوقی دیگر را تا جایی که احتمال می‌دهند برای تسهیل وظایف محوله به آنها لازم است، جمع‌آوری کنند» نیازی به تصریح نیست که بازتر شدن افق دید حقوقدانان در اثر نگریستن به آن سوی مرزهای نظام حقوقی داخلی، نباید این گونه معنا شود که هر چه جدید است، لزوما بهتر یاصحیحتر است. در اینجا، می‌توان از نقش موسسه آلمانی ماکس پلانک برای مطالعات بین‌المللی و خارجی حقوق‌‌جزا نام برد، که براساس گفته رئیس بخش حقوق جزای آن، در سال به طور متوسط 200 درخواست تهیه اطلاعات و گزارش تطبیقی از این مؤسسه می‌شود. به عنوان مثال، به جای آنکه ما نظام حقوقی خارجی را از جهت وجود یا نبود اصطلاح «قصد» و «تحریک» در ارتکاب جرم بررسی کنیم، باید نخست قبل از بررسی نظام خارجی، فرایند روانی ارتکاب جرم و روشهای تأثیر بر اراده دیگری برای ارتکاب جرم راکه ممکن است در یک نظام تحت اصطلاح «قصد» و «تحریک» بگنجد ولی در نظام دیگر به گونه‌ای دیگر باشد، مطالعه و بررسی تطبیقی کنیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.