چکیده:
افزایش بهای کالاها و خدمات در ماههای اخیر و انتظار افزایش دوباره قیمت آنها در سال آینده،فشارهای تورمی در اقتصاد ایران را تشدید کرده است. تورم،گذشته از آثار سوء بر قدرت خرید خانوارها،سبب افزایش هزینههای سرمایهگذاری میشود و میتواند فرآیند رشد و توسعهء اقتصادی را به تأخیر اندازد. برای اقتصاد ایران،دستیابی به رشد سالانه 6 درصدی در دو دهه آتی به افزایش نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی از حد کنونی 16 درصد به 30 درصد بستگی دارد و تورم میتواند یکی از موانع عمده آن باشد.بهویژه آنکه در شرایط تورمی میل به پسانداز کاهش مییابد و تقاضا برای تبدیل پول نقد به کالا و ثروتهای دیگر(طلا،ارز و...)افزایش مییابد.این امر جریان سرمایهگذاری را مختل میسازد و درنهایت به رکود سرمایهگذاریها و فعالیتهای اقتصادی میانجامد. در این گزارش تلاش داریم مسأله افزایش قیمتها در سال جاری و آینده را مورد ارزیابی قرار دهیم. باهم این گزارش را میخوانیم.
خلاصه ماشینی:
"با وجود آنکه مسؤو لان سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات،بارها تأکید کردهاند که شکایات مردم دربارۀ تخلفات واحدهای صنفی مورد پیگیری قرار میگیرد و آمار و ارقام ارایه شده از سوی این نهاد نیز گواه بر برخورد جدی با متخلفان و گرانفروشان است،اما مصرفکنندگان نیز به این نکته تکیه دارند که متأسفانه احقاق حق در ایران صورت نمیگیرد.
گرانی در اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل گوناگون ازجمله کسری بودجه دولت،کاهش درآمدهای ارزی و تضعیف ارزش ریال در برابر ارزهای قوی(بهطور رسمی و غیر رسمی)،مشکلات ساختار تولید که قیمت تمام شده کالاها را در حدی بالاتر از قیمتهای جهانی قرار میدهد،کمبود تولید نسبت به تقاضا، کیفیت نهچندان مرغوب تولیدات داخلی،نظام توزیع نامناسب و وجود واسطههای متعدد از تولید تا مصرف، افزایش بهای کالاها و خدمات دولتی، نبود تشکلهای صنفی قوی و نظام مؤثر پرداخت دستمزد که از کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بهطور مستمر جلوگیری کند و..."