چکیده:
این مقاله بررسی مفاهیم نظری و تحلیلی از تجربه پنج کشور افریقایی در آزادسازی نرخ بهره را دربردارد. به رغم پیشرفت اساسی در زمینه اصلاحات سیاست پولی، آزادسازی تنها به طور جزئی سطح و تنوع نرخ های بهره را متاثر ساخته است. در این مطلب عوامل چندی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، بازارهای مالی چند قطبی، نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته و همچنین مراتب برنامه های آزادسازی و دسترسی نامتقارن به اطلاعات، افزایش در شکاف میان نرخ های بهره و سپرده و وام و نیز الگوی نسبتا انعطاف ناپذیر نرخ های بهره در دوره گذرا به سوی یک سیستم مالی مبتنی بر بازار تشریح می شود.
خلاصه ماشینی:
در این مطلب عوامل چندی مانند بیثباتی اقتصاد کلان،بازارهای مالی چند قطبی،نبود بازارهای سرمایهء توسعهیافته و همچنین مراتب برنامههای آزادسازی و دسترسی نامتقارن به اطلاعات،افزایش در شکاف میان نرخهای بهره و سپرده و وام و نیز الگوی نسبتا انعطاف پذیری نرخهای بهره در دورهء گذار به سوی یک سیستم مالی مبتنی بر بازار تشریح میشود.
نرخ تورم در هریک از این کشورها،بالا،کسری حساب جاری قابل توجه،نرخ ارز به سرعت در حال کاهش و رشد اقتصادی کند بود؛ترکیب ناپایداری اقتصاد کلان و آزادسازی مالی در کنار نظارت ضعیف بانکی منجر به ضعف و نااطمینانی در نظام مالی،شامل«وامگیری ناگزیر»61که خود منجر به نرخهای بهره بالا برحسب مقادیر واقعی شد و سرانجام موجب انباشت داراییهای غیر مولد گشت.
کادر 1 مراتب عملی یک برنامهء آزادسازی مالی گام 1 بازگرداندن ثبات مالی و اقتصاد کلان کاهش کسریهای مالی محکم کردن سیاستهای پولی و اعتباری تثبیت تراز پرداخت و بازگرداندن نرخهای ارز مناسب بازسازی یا برچیدن کامل بنگاههای مالی غیر فعال گام 2 توسعهء ابزارهای پولی غیر مستقیم معرفی یا فعال کردن دوباره ابزارهای پولی غیر مستقیم آزادسازی نرخهای بهرهوری این ابزارها ایجاد فرآیند مزایدهگذاری بانک مرکزی معرفی تسهیلات تأمین مالی دوبارهء تقویت فضای تنظیمی و نظارت بانکی پایهگذاری قواعد و مقررات طبقهبندی وامها،تدارک در برابر بدهیهای برگشتناپذیر،جمعآوری نرخ بهره، کفایت سرمایه و محدودیتهای روی تمرکز وام گام 3 افزایش رقابت میان بانکها افزایش مجوز بانکی مجوز دادن به بانکهای خارجی اجازه دادن به بنگاههالی مالی غیر بانکی تا با بانکها رقابت کنند خصوصیسازی بانکها گام 4 برداشتن کنترلهای مستقیم آزادسازی کامل نرخهای وام و سپرده برداشتن سقفهای اعتباری مستقیم (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:قسمت به قسمت متکی بر میرآخور و ویلانووا(0991)وانگ(1991)،ولیت و سوندارا راجان(0991).