چکیده:
در حال حاضر دستیابی به اهداف بهرهوری در برنامه چهارم توسعه در کشور مورد تردید است،به گونهای که حتی در سند ملی فرابخشی(ویژه)ارتقای بهرهوری بدین مهم اشاره گردیده است که به نظر میرسد از جمله علل آن عدم وجود سازمان و تشکیلاتی توانمند و برخوردار از امکانات و اعتبارات لازم برای توسعه،آموزش و نظارت بر بهرهوری است.بنابراین ضرورت دارد به تجدید ساختار مرکز ملی بهرهوری فعلی به صورت جدی پرداخته شود. این مطالعه،با هدف دستیابی به این مهم مقایسهای میان ساختار مراکز و نهادهای منتخب بهرهوری در سطح جهان و آسیا انجام داده و راه کارها و توصیههای سیاستی مفیدی در جهت تجدید ساختار موجود مراکز ملی بهرهوری پیشنهاد میدهد.
خلاصه ماشینی:
"مطالعه تطبیقی/بهرهوری/ایران چکیده در حال حاضر دستیابی به اهداف بهرهوری در برنامه چهارم توسعه در کشور مورد تردید است،به گونهای که حتی در سند ملی فرابخشی(ویژه)ارتقای بهرهوری بدین مهم اشاره گردیده است که به نظر میرسد از جمله علل آن عدم وجود سازمان و تشکیلاتی توانمند و برخوردار از امکانات و اعتبارات لازم برای توسعه،آموزش و نظارت بر بهرهوری است.
2 جدول 1-سهم بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) در حال حاضر دستیابی به اهداف بهرهوری در برنامه چهارم توسعه در کشور مورد تردید است که به نظر میرسد از جمله علل آن عدم وجود برنامه و روش شفاف برای ارتقای بهرهوری غاز طرف دولت و نبود سازمان و تشکیلاتی توانمند و برخوردار از امکانات و اعتبارات لازم برای توسعه،آموزش و نظارت بر بهرهوری است.
این مطالعه،با هدف دستیابی به این مهم مقایسهای میان ساختار مراکز و نهادهای منتخب بهرهوری در سطح جهان و آسیا انجام داده و راه کارها و توصیههای سیاستی مفیدی در جهت تجدید ساختار موجود مرکز پیشنهاد میدهد.
در حال حاضر این مرکز تنها نهاد حاکمیتی است که در راستای ارتقاء و راهبری حرکت بهرهوری، فرهنگسازی،نهادسازی و ظرفیتسازی با استفاده از ابزارهای توسعه،انتشار و بکارگیری دانش بهرهوری و تبادل بهترین تجارب(ملی و بین المللی)،با نظارت و ارزیابی و ارتباط با سازمان بهرهوری آسیایی فعالیت مینماید.
شاید این مساله بدان دلیل باشد که تحت نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که نهادی کاملا دولتی است،عمل میکرده،حال آنکه در بسیاری از کشورها مراکز ملی بهرهوری زیرنظر وزارت صنایع یا بازرگانی فعالیت کرده و در هیات مدیره آنها از نمایندگان اتاقهای بازرگانی نیز استفاده شده است."