چکیده:
گزارش تجارت و توسعه 9002 چشماندازی تیره از اقتصاد جهانی را در شرایط بحران کنونی مالی و اقتصادی جهانی ارائه میکند.این گزارش طرق مختلف انتقال این بحران عمیق از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار شامل جریانهای مالی،تجارت بین الملل و قیمت کالاهای اساسی،ارسال وجوه توسط مهاجران به کشورهای خود و بدهیهای خارجی و همچنین سیاستهای کوتاهمدت اتخاذ شده برای مقابله با آثار این بحران،شامل بستههای محرک مالی، سیاست کمکهای پولی و حمایت از نهادهای مالی بیمار را بررسی کرده است. آنکتاد،با توجه به نواقص عمده نظامهای پولی و مالی بین المللی،برخی فاکتورهای اصلاح ساختار نظام مالی بین المللی شامل مدیریت مؤثر حسابهای سرمایه،تقویت نقش حق برداشت ویژه و ایجاد یک چارچوب مورد توافق همگانی برای مدیریت نرخ برابری ارز را طرح میکند.اصلاحات موردنظر متضمن بازنگری اساسی در نحوه اداره نظام مالی جهانی به منظور تثبیت روابط تجاری و مالی از طریق کاهش پتانسیلهای انتفاع از جریانهای سرمایه سفتهبازی است.این اقدامات،احتمال وقوع بحرانهای مشابه را در آینده کاهش میدهند و به ایجاد فضای کلان-اقتصادی پایداری کمک میکند که به رشد و تغییرات ساختاری یکنواخت در کشورهای در حال توسعه میانجامد.
خلاصه ماشینی:
"این گزارش طرق مختلف انتقال این بحران عمیق از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار شامل جریانهای مالی،تجارت بین الملل و قیمت کالاهای اساسی،ارسال وجوه توسط مهاجران به کشورهای خود و بدهیهای خارجی و همچنین سیاستهای کوتاهمدت اتخاذ شده برای مقابله با آثار این بحران،شامل بستههای محرک مالی، سیاست کمکهای پولی و حمایت از نهادهای مالی بیمار را بررسی کرده است.
برای نمونه در سال 2004،آنکتاد در صفحه اول گزارش تجارت و توسعه چنین نوشت:«نابرابریهای شدید در توان تقاضای داخلی میان کشورهای مهم صنعتی همچنان ادامه دارد؛ گسترش عدم توازن تجاری میان بلوکهای اقتصادی عمده ممکن است بیثباتی را در بازارهای پولی و مالی افزایش دهد».
از مقدمات بحران کنونی این بود که بخش اعظم اعتبارات یافته در ایالات متحده و دیگر کشورهای توسعه یافته،به جای سرمایهگذاری در ظرفیتهای تولیدی که میتوانست اشتغال و درآمد واقعی بیشتری را به ظریقی پایدار ایجاد کند،به تأمین مالی خرید املاک اختصاص یافت،موجب تورم قیمت داراییها شد و مصرف بخش خصوصی که از طریق دریافت وام تأمین مالی میشد،را تحریک کرد.
رویکرد دیگر میتواند پیوند دادن صدور حق برداشت ویژه با نیازهای کشورهای در حال توسعه برای تأمین مالی توسعه باشد که این کار از طریق اجازه دادن به صندوق بین المللی پول جهت سرمایهگذاری برخی از سرمایههایشان در اوراق قرضه بانکهای توسعه چند جانبه صورت خواهد گرفت."