Abstract:
در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتنابناپذیر است. با سپری شدن دورۀ نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطۀ شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژۀ تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزشهای مشترک است. ازاینرو حقوق بینالملل در قلمرو تعیین اتباع توسط دولتها، چندان جایی برای مداخله ندارد. در عین حال تابعیت بهعنوان یک عامل تعیینکننده، کارکردهای مهمی در روابط بینالملل دارد. تابعیت قلمرو حقوق و تکالیف دولتها در مقابل یکدیگر و نیز جامعۀ بینالمللی را تعیین میکند. از جمله آثار بینالمللی تابعیت بهعنوان یک عمل حاکمیتی، مفاهیمی مانند صلاحیت شخصی در حقوق بینالملل جزا و نیز نهاد حمایت دیپلماتیک در یک محکمۀ بینالمللی است. به موجب حقوق بینالملل موجود هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. اگرچه این بدان مفهوم نیست که هر فرد حق دارد تا تابعیت خاصی داشته باشد، اما در عین حال بدان مفهوم نیز نیست که حق حاکمیتی دولت در تدوین مقررات تابعیتی متأثر از توسعۀ حقوق بینالملل و بهویژه حقوق بشر نباشد. این مقاله قوانین تابعیتی ایران در مورد زنان را بر حسب دو ویژگی داخلی و بینالمللی مفهوم تابعیت ارزیابی میکند. بر اساس این تحقیق بهنظر میرسد برخی مواد قانون مدنی ایران در خصوص تابعیت زنان اولا با حق حاکمیتی ایران و ثانیا با برخی قواعد حقوق بینالملل مغایر است.
In the course of transformation in the notion of nationality، changing the related rules is inevitable. With the manorial system abolished، nationality is no longer defined as loyalty towards a particular individual، but rather a legal status which assures mutual rights and obligations between a person and a State. The term "nationality" is a description of requirements of membership in a community based on culture، history، ethics، political beliefs and common values shared. As a result، International Law does not hold a strong position to interfere with the recognition of nationality by States. However، as a decisive factor، nationality retains significant functions in international relations. It determines the extent of rights and obligations of states towards each other and towards the international community. As an act of sovereignty with international consequences، acknowledgement of nationality is followed by concepts such as personal jurisdiction in international criminal law and diplomatic protection in international tribunals. According to modern international law everyone has the right to a nationality. Although it is not intended to conclude that based on this right individuals are entitled to a specific nationality، however، it is also not within its interpretation that States، based on their sovereignty، have the right to regulate the rules of nationality with complete disregard for developments of international law and especially Human Rights. Based on internal and international aspects of the concept of nationality، this study evaluates Iran's domestic regulations regarding Women's nationality. As a finding of the paper، some articles of The Civil Code appear to be in conflict with The State's sovereign rights as well as International Law.
Machine summary:
"(Lord Hofmann, 2002: 107 ) اگرچه در خصوص مادة (٦)٩٧٦ ایرادی از حیث عدم رعایت اصل تناسب وارد نیست ، زیرا در آن ماده قانونگذار تابعیتی را سلب نمیکند، بلکه تابعیتی را اعطا میکند، اما در مورد مادة ٩٨٧ از این سؤال ها نمیتوان چشم پوشید که هدف قانونگذار از درج آن استثنا در این ماده چه بوده است ؟ آیا برای رسیدن به آن هدف از وسیله ای مناسب استفاده کرده است یا خیر؟ اصولا از نظر قانونگذار ایرانی چه تعادلی میان تعلق ارادة زن ایرانی به ازدواج با مرد خارجی از یک سو و سلب غیرارادی تابعیت ایرانی از او از سوی دیگر وجود دارد؟ در بادی امر یک استدلال میتواند این باشد که نیت قانونگذار ممنوعیت یا محدودیت چنین ازدواجی بوده است و سلب تابعیت ایرانی باید نوعی مجازات تلقی شود.
بر این اساس جایی که یک فرد تابعیتی را در مغایرت با حقوق بین الملل تحصیل میکند، برای مثال زنی که تابعیت شوهرش را در اثر ازدواج و به طور خودبه خود به دست می آورد، این شخص باید در اصل اجازه داشته باشد تا مورد حمایت دیپلماتیک دولت متبوع قبلی خود قرار گیرد.
از سوی دیگر اگرچه براساس حقوق بین الملل عرفی و قراردادی و نیز به تأکید رویۀ قضایی بین المللی تابعیت در قلمرو صلاحیت ملی کشورها قرار دارد، در عین حال باید توجه داشت که با ظهور جامعۀ بین المللی با ارزش های مشترک کشورها در اعمال حاکمیت خود در روابط خارجی یا حتی گاه در محدودة داخلی خود آزادی مطلق نداشته و حاکمیت مطلقی که در گذشته ، کشورها از آن برخوردار بودند، اکنون به حاکمیت نسبی تغییر یافته است ."