Abstract:
فعالیتهای تولیدی صریحا درماده 2 قانون تجارت ایران پیش بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی گردیده است. بلاشک رشد تولید، پیش زمینه توسعه اقتصادی بوده که تبعا حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب و کار، امروزه در اولویت برنامه های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته و از این طریق زمینه های گسترده ای برای تحقق آن فراهم آمده که آناتومی قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، پیشگیری از دامپینگهای وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی،اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن می باشد. اما محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی از یک طرفو الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت از سوی دیگر، و نهایتا خلاءها و ابهامات قوانین و مقررات جاری در کنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده، بطوریکه از دیرباز به عنوان چالش میان حمایتگرایی و جهانی شدن اقتصاد مطرح و نقد وضعیت حقوقی موجود جهت تبیین یک نظام حمایتی مطلوب با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرآیند صنعتی شدن کشور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی را ضروری ساخته است.
The manufacturing and production activities have been explicitly predicted in article 2 of the Iranian Trade Act and have been considered as inherent to commerce. The growth of production is the foreground of economic development, and support of domestic production and the improvement of business environment, is nowadays the priority of study programs in commercial and economic law, through which, there are now broad fields available for its realization; and the evident conformation of which include anatomy of manufacturingcontracts, legal management of foreign investment contracts, prevention of imported dumping, the adoption of supportive laws governing special economic zones, modification of tax laws, combating contraband of goods and foreign exchange, reviewing banking laws, and facilitating the participation of foreign trade and industrial activists in the country. But the constraints of international sanctions from one hand, and the WTO integration requirements on the other hand, and, finally, the deficiencies and ambiguities about current laws and regulations, along with the weakness of economic policies, have been a major barrier to domestic production, which has long been a challenge between protectionism and globalization of the economy and made the critique of the existing legal status a necessity to explain the desired supportive system, using the experiences of advanced countries in the process of industrialization of the country and the competitiveness of the domestic economy.
Machine summary:
امـا محدودیت های ناشی از تحریم های بـین المللـی از یـک طرفـو الزامـات الحـاق سازمان جهـانی تجـارت از سـوی دیگـر، و نهایتـا خلاءهـا و ابهامـات قـوانین و مقررات جاری در کنار ضعف سیاست های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده ، بطوریکه از دیرباز به عنوان چالش میان حمـایتگرایی و جهـانی شدن اقتصاد مطرح و نقد وضعیت حقوقی موجود جهت تبیین یک نظـام حمـایتی مطلوب با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرآیند صنعتی شـدن کشـور و رقابتی کردن اقتصاد داخلی را ضروری ساخته است .
همچنین قاعده رفتار ملی که مکمل قاعـده دولـت کاملـه الوداد است اذعان میدارد، کشور های عضو سازمان جهانی تجارت بایـد بـا محصـولات وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و هزینه های دیگر از مـرز عبـور کـرده و وارد بازار داخلی آنها می گردد، رفتاری اعمال کنند کـه نـامطلوبتر از رفتـار اعمـال شـده بـا کالاهای داخلی نباشد( ماده ٣ گات ) این قاعده عملا کالاهای وارداتی شـرکای تجـاری کشور های عضو را با کالاهای تولید شده در داخل در موقعیت برابـر قـرار مـیدهـد و امکان هر گونه حمایـت از تولیـدات داخلـی را از بـین بـرده اسـت .
در حوزه بانکداری به منظور کمک به تامین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا موسسات مـالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها ماده ١٩ قانون رفع موانع تولید رقابـت پـذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر می نماید: الف - بانک مرکزی مکلف است از طریـق کلیـه بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در خواست متقاضـی ، متناسـب بـا بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، نسـبت بـه آزادسـازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب بـا میـزان باقیمانـده تسـهیلات اقـدام نمایـد.