Abstract:
این پژوهش به استدلال مخالفان قضاوت زن به اجماع، سیره واصل پرداخته است، وتلاش نموده تا استدلال آنان که مردبودن رادرقاضی شرط کرده اند به طور مستدل مورد نقد وکنکاش قرار دهد، وتاکید دارد براینکه ؛ یک)سیره ای که به آن استناد کرده اندمتاثر از علل وعوامل فرهنگی وشرایط محیط است که نمی تواند حجت باشد؛دو) اصل نیز درهرچیز اباحه وجوازاست نه حرمت،وازجهتی دیگر از روایات مربوط به ارجاع دادن مردم به علماچون علماوارثان پیامبرانند ودرحوادث واقعه به علمامراجعه کنید،اذن عام استفاده می شودکه شامل زن ومردواجد شرایط می شود د؛سه) اجماع نزدشیعه حجت ودلیل معتبری به حساب نمی آید مگراینکه ازرای امام(ع)کشف کند،مشروط برعدم وجوددلیل قرآنی وروایی،اگراجماع روی آیه ای یاحدیثی تکیه کند،بایدبه آن ایه یاحدیث رجوع شود.واگردرمسئله ای متقدمین اجماع نداشتندومتاخرین اجماع داشتند،آن اجماع حجیت ندارد،چون ازرای معصوم کشف نمی کند،اجماع مورداستناد،چنین اجماعی است یعنی الف-مدرکی است.ب-ازدوران غیبت تادوران علامه حلی ثابت نشده است.از یافتهای تحقیق این است که استدلال مخالفان قضاوت زنان به اجماع،سیره واصل مخدوش و ناتمام است.
Machine summary:
در آغاز استناد آنان به اجماع ارائه شده است سپس با عنوان «ارزیابی اجماع» موردنقد قرار گرفته است و به این نتیجه رسیده است که اجماع مزبور اولا مدرکی است، ثانیا منقول است، و ثالثا از زمان غیبت تا دوران علامه حلی ثابت نیست و بسیاری از فقها با چنین اجماعی مخالفت کردهاند مانند محقق اردبیلی، میرزای قمی، محمدی گیلانی، شیخ اعظم، مرحوم خوانساری، جوادی آملی، و موسوی اردبیلی.
فعل قضاوت بهمعنایی که در مقاله آمده است یعنی حل مشکل دو نفر که دربارة یک مسئلة شرعی بهسبب جهل و ندانستن آن اختلاف کردهاند ازسوی زنی که عالم به احکام است (که طبعا نه نیاز به اجازه و نصب امام (ع) دارد و نه اجتهاد و حتی عدالت در آن شرط است و نه دیگر شرایط لازم در قاضی را میطلبد) آیا جواز آن اصلا جای تردید است تا چه رسد به این که محقق اردبیلی شهرت بر حرمت آن را بپذیرد و فقط اجماع بر آن را ثابت نداند؟ فقهای دیگر نیز از کلام محقق اردبیلی همین را فهمیدهاند و رد کردهاند؛ ازجمله صاحب مفتاح الکرامه که اشاره به انکار وجود دلیل اشتراط ذکورت در کلام محقق اردبیلی میکند و خود پاسخ میدهد که بر فرض اجماعی نیز درمیان نباشد، اما خبر جابر که با عمل مشهور مشکلی نیز ازنظر سند ندارد کفایت میکند.
آیتالله موسوی اردبیلی گفته است: همة این دلایل جای خدشه و بحث و نظر دارند جز مسئلة اقتضای اصل که نمیتوان با آن کاری کرد و چون دلیل عام و مطلق در جواز قضاوت که شامل زنان و مردان بشود وجود ندارد، ناگزیر باید به اصول عملیه مراجعه کرد و پیداست که مقتضای اصل در اینجا عدم است (موسوی اردبیلی 1408 ق: ۸۳).