Abstract:
سیاست های تجاری و مالی به عنوان مجموعه اقدامات موثر بر وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری برعهده داشته و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آنگاه این سیاست ها بر بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان موثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست های تجاری و مالی اتخاذ شده طی 20 سال اخیر منجر به ایجاد رشد اشتغالزدا در کشور گردیده است، همچنین با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده آماری، اثر تحریم اقتصادی از طریق کاهش 30 درصد واردات کالاهای سرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جهت مقابله با تحریم ها، اگر سیاست های اعتباری از طریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک ها و سیاست های تجاری از طریق 9.3 افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه ای، در زیربخش های کلیدی تغییر کند، آنگاه نزدیک به 500 هزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
Trade and financial policies and instruments as a set of effective actions on the supply and demand of firms' products, play a major role in stabilizing any economy and if gross domestic product, employment, imports and exports and inflation rate are considered as the most important macroeconomic variables, then this instruments and policies will affect a significant portion of any economy. In this paper, it has been shown that the current trade and financial policies (in the last 20 years) have led to jobless growth. In addition, by using the latest statistical Input-Output table of I.R. of Iran, the impact of economic sanctions by reducing 30 percent of import of capital goods, on key sectors has been calculated. The result show that in order to cope with sanction, if financial policies in key sectors change through 14.5 percent increase in banks' facilities and trade policies change through 9.3 increase in non-oil exports and 13.9 percent increase in imports of capital goods, then more than 500.000 new jobs will be created and economic growth rate will increase more than 0.5 percent.
Machine summary:
در این مقاله نشان داده شده اسـت کـه سیاست های تجاری و مالی اتخاذ شده طی ٢٠ سـال اخیـر منجـر بـه ایجـاد رشـد اشتغالزدا در کشور گردیده است ، همچنین با استفاده از آخرین جدول داده - ستانده آماری، اثر تحریم اقتصادی از طریق کاهش ٣٠ درصد واردات کالاهـای سـرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است .
در ایـن مقاله ، نخست به بررسی اجمالی ادبیات مربوط به رقابت پذیری و پیشینه آن و همچنـین ارتباط آن با موضوع تجـارت پرداختـه شـده و از میـان ١٢ رکـن موجـود در شـاخص رقابت پذیری جهانی، دو رکن مرتبط با سیاست های تجاری و اعتباری توضیح داده شده است ، سپس ارزیابی اجمالی ارکان ١٢گانه موجود در شاخص رقابت پـذیری جهـانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته شده و اثرگذاری سیاست های تجاری و اعتباری در طـول ٢٠ سال اخیر بر رشد اشتغالزدا بررسی شده است ، در ادامه با استفاده از آخرین جـدول داده ـستانده کشور، نگرشی جدید به مفهوم زیربخش های کلیدی شده و تغییر در برخـی از ابزارهای موجود در سیاست های تجاری و اعتباری، معطوف به زیربخش های منتخب اقتصادی و در جهت ایجاد رشد اشتغالزا، ارائه شده است .
) روند حرکتی دو متغیر رشد اقتصادی و تغییرات نرخ بیکاری طی دوره ٩٢-١٣٨٠ منبع : مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ١٣٩٤ بیکاری از دیر باز یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران بوده و تدوین قوانین مختلف جهت کاهش بیکاری در برنامه های اول تـا ششـم توسـعه اقتصـادی و سیاسـت هـای مختلف همانند سیاست های کلی اشتغال ، ابلاغی مقام معظم رهبری، نشان میدهـد کـه این معضل ، یکی از پیچیده ترین موضوعات سیاست گذاری کشـور بـوده اسـت .