Abstract:
نظام ج.ا.ا در حوزه ساختار سیاسی ناظر بر نظام پارلمانی صاحب تجربه است. تا پیش از بازبینی قانون اساسی در سال 1368، کشور بر اساس ساختار پارلمانی تمشیت میشد. لیکن در مقطع چند سال اخیر برخی صاحبنظران بر این باورند که ساختار نظام ریاستی، مطلوب نظر مقتضیات کشور نیست و بستر تعامل قوا را میسر نمیسازد. ضمن اینکه برخی معتقدند این تغییر باید در مقطعی شکل بگیرد که کشور صاحب نظام حزبی توانمند به معنای حقیقی باشد در غیراینصورت تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی مشکلی را مرتفع نمیسازد. علیهذا وجه ممیزه برجسته ساختار سیاسی نظام ریاستی و پارلمانی معطوف به چگونگی انتخاب رییس قوه اجراییه است. این تفاوت در آنجایی بروز و ظهور مییابد که قوه مجریه برآمده از رای غیر مستقیم مردم، خود را در برابر قوه مقننه پاسخگو بداند و قوه مقننه در برابر قوه مجریه برتری حقوقی یابد.
بنابراین چارچوب نظام واره نهادهای حاکمیتی در ساختار نظامهای سیاسی، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که ترکیببندی نظام سیاسی و همچنین اصل کارآمدی، حاکی از تقسیم مسئولیتها و تفکیک امور بطور متناسب ارزیابی میشود. لذا اینکه ترکیب نهادی حکومت و تقسیم وظایف بین افراد، از چه سازوکاری برخوردار است؟ و کدام ساختار مناسب حال کنونی کشور میباشد از مهمترین سوالات پیشروی این تحقیق است. که با روش تحلیلی- توصیفی و اخذ نظر خبرگان و کارشناسان این حوزه مورد کاوش قرار گرفته است.
The IRI’s polity is of experience in the political structure overseeing the parliamentary system. The country was run upon parliamentary structure before the Constitution was reviewd in 1989. In contrast, some pundits maintain that the heading system structure meets the national requirements no more and provides not for a space suitable for interction of the three bodies. On the other hand, there are some who hold that this change sould be conducted when the country owns a party system in its actual shape; otherwise, the change eliminates no problem. Hence, the marked distiction between a political heading structure and a parliamentary one depends on the appointment of chief executive body. This distinction is realized where the executive body which is established with the indirect mass ballot deems itself respondent to the legislature and the legislature finds a legal superiority versus the former. Therefore, the systemic farme of governing institutions in poilities is of a high importance in that the formaion of the political system as well as the principle of efficiency indicates that the division of resposibilities and affairs are analyzed appropriately. By the same token, this study deals with the institutional formation of government and division of tasks among individuals as a mechanism which seeks the appropriate structure for the country. This study is conducted with interpretation-analysis and adopting the viewpoints of experts active in the related fields.
Machine summary:
مقام معظم رهبری در مهرماه ١٣٩٠ در دیدار دانشجویان کرمانشاهی تصریح کردند: «در شـرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رییس جمهـوری بـا انتخـاب مسـتقیم مـردم برگزیـده می شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمـالا دور، احسـاس شـود کـه نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلـی وجود ندارد».
آسیب های ساختاری قوه قضاییه ١- فقدان سازوکار روشن برای نظارت و اجرای سیاست ها ٢- نبود نظارت جامع بر عملکرد قضات و مدیران ٣- تأخیر در اجرای احکام ٤- ضعف کادرسازی و جانشین پروری 037 ٥- فقدان نگاه علمی به پیشگیری از جرم ٦- ضعف تعامل مطلوب با سایر نهادها آسیب های ساختاری قوه اجراییه ١- بروکراسی و اختلال در ارتباط میان سطوح مختلف سلسله مراتب (عدم رضایت مردم ) ٢- بزرگی ساختار و جمود سیستمی (فقدان روحیۀ قانون مداری - وجود قوانین متعـدد، ناسـخ و منسوخ و عدم شفافیت آن ها و عدم قابلیت انعطاف و تطابق قوانین با تغییرات و تحولات برنامه های توسعه ) ٣- عدم پاسخگویی (مبتنی بر درآمد نفت ) ٤- فقدان بهره وری و هدررفت منابع و تشدید نارضایتی علی رغم انسجام درونی ، وجود سازوکار ضمانت اجرا، برخورداری از رهبری با عالی تـرین مراتـب تقوا و شایستگی و با وجود تاکید موکد ساختار سیاسی اسلام بر رعایت مصـالح معنـوی و واقعـی انسان ها، متاسفانه باید اذعان کرد در مقام عمل و اجرا با قصورات و کاسـتی هـای فراوانـی مواجـه هستیم که مانع دیده شدن امتیازات این ساختار حکومتی به نسـبت سـایر سـاختارهای موجـود در دنیا شده است و عملا کارآمدی را با تردیدهای درونی و برونی مواجه ساخته است .
در این میان اصل تفکیک و تعادل قوا و چگونگی کارکردشان در هر نظام سیاسی مبتنیبر ساختار حاکم بر آن است و در همین راستا شقوق مختلف توزیع قدرت در ساختار حاکمیت سیاسی اهمیت یافته و نظام های ریاستی و یا پارلمانی نقش پررنگی مییابند.