Abstract:
نقد و بررسی آثاری که دارای مایههای علمی هستند موجب بالنده شدن آن رشته از دانش میشود. فهم درست از مواد قانونی در گروی مراجعه به منابعی است که آبشخور وضع آن قانون شده است. کتاب «تفسیر قانون مدنی؛ اسناد، آراء و اندیشههای حقوقی»، با تکیه بر آراء و نظریات رسمی مراجع قضایی و حقوقی و همچنین اندیشههای فقهی و حقوقی به توضیح مواد قانون مدنی پرداخته است و در قسمت پایانی کتاب، مجموعهی مختصر و کامل از قوانین و مقررات مدنی که تکمیلکنندهی قانون مدنی هستند آورده شده است. این کتاب از نقدپذیری در امور شکلی و محتوایی به دور نمانده است و از جمله مهمترین نقدهایی که به کتاب پیشرو میتوان ایراد کرد، آن است که در تفسیر یک مادهی قانونی بر اساس پیشینهی فقهی، تنها به آوردن یک نمونه از متن کتابهای فقهی که دربردارندهی همان حکم موجود در ماده است به عنوان منبعیابی آن مادهی قانونی بسنده کرده است، در حالیکه ضرورت داشت مستندات و دلایل فقهی که سر منشأ صدور آن حکم شدهاند آورده شود. دست کم فتاوی مشهور موجود در زمان وضع قانون میتواند تا اندازهای در فهم قانون راهگشا باشد. نقطهنظر کلی آن است که مبانی و پیشفرضهای هر مادهی قانونی متناسب با نظام حقوقی است که آن ماده از آنجا اخذ شده است و در تفسیر آن، همان مبانی باید مورد توجه قرار گیرد.
A critical study on works that have scientific content will lead to the growth and development in a field of knowledge. Having a right understanding of legal articles depends on referring to the original texts from those laws that have been enacted. One major shortcoming of this book is that only some minor religious sources were pointed out to interpret a legal article, while to review a legal article, it is essential to see all the documents and resources, or all legal reasons should be investigated. At least, well-known fatwas available at the time of the law must be examined because it can be considerably helpful. Foundations and presuppositions of any legal article are appropriate with a legal system, and for the interpretation of every legal article, the special legal system should be considered and examined.
Machine summary:
این کتاب از نقدپذیری در امور شکلی و محتوایی به دور نمانده است و ازجمله مهمترین نقدهایی که میتوان به این کتاب وارد کرد آن است که در تفسیر یک مادۀ قانونی براساس پیشینۀ فقهی فقط به آوردن یک نمونه از متن کتابهای فقهی که دربردارندۀ همان حکم موجود در ماده است بهمنزلۀ منبعیابی آن مادۀ قانونی بسنده کرده است، درحالیکه ضرورت داشت مستندات و دلایل فقهیای که سرمنشأ صدور آن حکم شدهاند آورده شود.
در مواردی که مواد قانونی مدنی از مواد قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، ضرورت داشت ترجمۀ آن مواد آورده شود؛ زیرا درمقام درک مفهوم هر ماده توجه به محتوای مادۀ مورداستناد از قانون مدنی فرانسه لازم است و هدف از این کتاب فقط مستندسازی مواد قانون مدنی نبوده است تا به آوردن شمارۀ مواد قانون مدنی فرانسه بسنده شود (برای نمونه، بنگرید به تفسیر مادۀ 196 در صفحۀ 77).
صفحۀ 39، مادۀ 52، بند 3: در بحث سوءاستفاده از حق (اصل چهلم) از حقی که بهصورت قانونی برای شخص مقرر شده است بهگونهای بهرهگیری میکند که موجب اضرار به دیگری میشود، اما در اینجا با عدم رعایت شرایط ضمن حق انتفاع این حق تحقق پیدا نمیکند و بهرسمیت شناخته نمیشود.