Abstract:
پس از امضای فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی به میزان زیادی از اختیارات سیاسی واقتصادی پادشاه کاسته شد و براساس قانون، حقوق مالی شاه با تصویب و نظارت مجلس در اختیار وی قرار گرفت. در دوران سلطنت محمدعلیشاه و در کشاکش درگیری وی با مشروطهخواهان، نمایندگان مجلس بهمنظور تهدید قدرت سیاسی شاه منابع مالی وی را نیز محدود کردند. شاه برای تامین منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف سیاسی خود اقدام به فروش و رهنگذاری جواهرات سلطنتی کرد. با پایان استبداد صغیر، مشروطهخواهان با دقت بسیار اقدام به حسابرسی نسبت به جواهرات سلطنتی کردند و در یک روند طولانی تلاشهایی را برای بازپسگیری جواهرات از شاه و کسانی که جواهرات به فروش رسانیده و یا به گرو برداشته بودند انجام دادند.روسیه و بریتانیا رویکرد متفاوتی نسبت به این تلاش ها نشان دادند. انقلاب مشروطیت، رویکرد افکار عمومی به جواهرات سلطنتی را دگرگون کرد و جواهرات از ثروت شخصی شاه تبدیل به ثروت ملی شدکه با نظارت نمایندگان ملت مورد استفاده دستگاه سلطنت قرار میگرفت. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانهای و اسناد و مدارک آرشیوی استفاده شده است. در این روش پس از جمعآوری اطلاعات کافی، به سازماندهی اطلاعات و تجزیهوتحلیل آنها پرداخته شده است.
After signing the constitutionalism decree and the ratification of the constitution, political and economic powers were reduced and according to the law, the royal financial rights were granted to him through the approval and supervision of the parliament. During the reign of Muhammad-Ali Shah, and in contention of his conflict with the constitutionalists, parliamentarians also limited his funds to threaten the political power of the king. The king sold and redeemed crown jewels in order to provide financial resources to advance political goals. With the end of minor despotism, the constitutionalists scrutinized crown jewels carefully and in a long process they did efforts to retrieve the jewels from the king and those who sold jewels or were taken to pledge. Russia and Britain showed a different approach to these efforts. The constitutionalism revolution guided the public opinion towards the crown jewels, and the jewels were turned from king's personal wealth to the national wealth that they were used by the monarchy under the supervision of representatives of the people. The present study Aims to Study that how constitutionalists deal with selling and pledging of jewels from him and what is the reaction of the Russian and British Governments to it. The method of this research is descriptive-analytical, and library resources and archival documents have been used in this study.
Machine summary:
در اين بين در تحقيقاتي که بعد از پايان استبداد صغير انجام گرفت مشخص شد که در١٩آوريل ١٩٠٩ تعداد ٤٦٠ قطعه زمرد سلطنتي را در مقابل دريافت بيست هزار تومان به گرو گذاشته بودند؛ اما به دليل نارضايتي شاه و ملکه جهان از مبلغ داده شده اصل و بهره پول را پرداخت کرده زمردها را از بانک استقراضي تحويل ملکه دادند (استادوخ : ٤٤-٢-p-k٦٥-١٣٢٨ ).
سفير بريتانيا که به خوبي ميدانست انتقال پول به تهران بدون اينکه بخواهند از بانک شاهي ايران يا بانک روس استفاده نمايند کار بسيار مشکلي خواهد بود، از مسيو سابلين ٢، همتاي روسياش ، خواست تا پيشنهاد مشابهي درباره بانک روس به دولت متبوعش بفرستند، اما آن طورکه سفير بريتانيا به وزير خارجه در فرداي آن روز گزارش نمود کتابچي کاملاً تحت تأثير خشم و عصبانيتي که با خريد جواهرات شاه به مشروطه خواهان ، دست ميداد قرار گرفت و با ارسال نامه اي به سفارت بريتانيا در تهران ، به سفير اطمينان داد که داخل اين معامله نخواهد شد (٧٠&٤١٦/٤٠/٦٥ .
وزارت خارجه به سفراي روس و بريتانيا نيز اعلام داشت که ٣٥٠٠ مثقال مرواريد و ٢٢ قطعه زمرد از جواهرات سلطنتي کسر است و بر اساس پروتکل توافق شده با اين سفارتخانه خواستار استرداد اين جواهرات گرديد (استادوخ : -k٦٥-١٣٢٧ ٩٥-p٣).
اقدامات تکميلي دولت مشروطه براي مطالبه جواهرات سلطنتي از کامران ميرزا و بانک استقراضي پس از خروج شاه مخلوع ادامه تحقيقات به منظور روشن نمودن جواهرات فروخته شده توسط کامران ميرزا و آن بخش از جواهراتي که در بانک استقراضي به رهن گذاشته شده بود از سر گرفته شد (استادوخ : ٢١-p١٨-k٦٥-١٣٢٧).