Abstract:
غالب نظامهای حقوقی مانند فرانسه، ضابطه «اعتبار امر قضاوتشده» را برای تعیین قابلیت اعاده دادرسی آرای مدنی برگزیدهاند. اما در ایران، ضابطه اعادهدادرسی، «قطعیت احکام» است. طبق بررسیها «اعتبار امر قضاوتشده»، همسو با مبنای اعادهدادرسی یعنی تأمین عدالت قضایی، ضابطهی جامعی است که کلیه تصمیمات مراجع قضایی دادگستری، غیردادگستری و داوری را که به دلیل «اعتبار امر قضاوتشده» قابلیت استماع مجدد ندارند قابل اعادهدادرسی میداند. ولی در حقوق ایران با بیان یک مصداق جزئی در تعیین آرای قابل اعاده، بسیاری از تصمیمات محاکم مانند «قرارهای نهایی صادره در صورت وجود مانع دائمی برای طرح مجدد دعوا»، «قرار سقوط دعوا»، «آرای داوری» و «گزارش اصلاحی»، در عین برخورداری از اعتبار امر قضاوتشده، به دلیل عدم اطلاق عنوان «حکم» بر آنها، قابل اعادهدادرسی نیستند. حال آنکه تأمین عدالت قضایی اقتضا دارد این تصمیمات نیز قابل اعاده باشند. لذا در راستای اتخاذ یک ضابطهی جامع و منضبط در تعیین قلمرو آرای قابل اعاده، همراستا با غالب نظامهای حقوقی، اصلاح ماده 426 ق.آ.د.م و شناسایی ضابطه «اعتبار امر قضاوتشده» به عنوان ضابطهی اعادهدادرسی آرای مدنی ضروری می نماید.
In different legal systems, there are two main bases for retrial. Most legal systems, such as France, Italy, Germany, and Jordan, have chosen the basis of the "authority of res judicata". However, in the Iranian legal system, the basis for retrial is "the finality of the sentences". According to studies, the " authority of res judicata", in line with the philosophy of retrial, ie the provision of judicial justice, is a comprehensive basis on which all decisions of judicial and non-judicial authorities and arbitration due to the "Res judicata" cannot be re-heard can be retried. But in Iranian law, many court decisions, such as "final warrants that are a permanent impediment to the re-sue", "writ of disposal of a suit", "arbitral awards" and "consent judgment", while having Res judicata, because they are not considered "sentences", they cannot be a retrial. However, considering that these decisions can be retried, the philosophy of retrial and the provision of judicial justice requires that these decisions also be a retrial. Therefore, to ensure judicial justice and adopt a comprehensive basis in determining the jurisdiction of retrials, in line with most legal systems, amend Article 426 of the Code of Civil Procedure and identify the criterion of "Res judicata" as a basis for retrial is necessary.
Machine summary:
(Cappelletti & Perillo 1965: 287) کشف ادله جدیدِ مؤثر در اثبات حقانیت محکوم علیه که در جریان دادرسی، مکتوم بـوده نیز به عنوان یکی از جهات مشترک در سیستم های مختلف حقوقی (بـه عنـوان مثـال بنـد ٧ ماده ٤٢٦ قانون آیین دادرسی مدنی ایران ، بند ٢ ماده ٥٩٥ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسـه ، بند ٧ ماده ٥٨٠ قانون آیین دادرسی مدنی آلمان ، بند ٢ ماده ٣٩٥ قانون آیـین دادرسـی مـدنی ایتالیا و بند ٤ ماده ٢٤١ قانون مرافعات مدنی مصر (عُمَـر ١٩٩٩: ٨٦٦ – ٨٦٧؛ راغـب ٢٠٠١: ٧٨١؛ أبوالوفاء ١٩٨٤: ٨٨٩)) حاکی از هدف قانون گذاران کشـورهای مختلـف از پـیش بینـی اعاده دادرسی، یعنی اجرای عدالت قضایی است .
١. ٣ اعتبار امر قضاوت شده غالب سیستم های حقوقی از جمله ایتالیا (ماده ٥٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی)، آلمـان (مـاده ٨٧٥ قانون آیین دادرسی مدنی)، فرانسه و سـوئد٤ «اعتبـار امـر قضـاوت شـده » را بـه عنـوان ضابطه ی اعاده دادرسی آرای مدنی پذیرفته اند.
لذا اگر چـه مقـنن لبنـانی «قطعیـت احکـام » را بـه عنـوان ضابطه ی اعاده دادرسی آرای مدنی پذیرفته اما دایـره تصـمیمات قابـل اعـاده دادرسـی بسـیار وسیعتر از حقوق ایران بوده و هر تصمیمی اعم از حکـم و قـرار را در صـورت اتصـاف بـه وصف قطعیت قابل اعاده میداند؛ امری که با توجه به برخـورداری احکـام نهـایی از جملـه قرارهای تحکیمی و قاطع دعوا (ماده ٧٩٤) (الطجار ٢٠٠٧: ٦١٠) از اعتبار امر قضـاوت شـده و عدم امکان استماع مجدد آن ها در محاکم (خلیل ٢٠٠١: ٥٧٠) تناسب بیشـتری بـا عـدالت قضایی دارد.