Abstract:
قاعدة الزام یکی از قواعد مسلّم فقهی است و مورد متیقّن این قاعده جایی است که بین دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد که یکی از این دو امامی مذهب و دیگری از عامّه و یا پیرو سایر مذاهب یا ادیان باشد در این صورت فقهای عظام شیعه بر طبق روایات و ادلّة دیگری که بیانگر مفاد قاعدة الزام است میفرمایند: اگر یک معامله یا عقدی بر طبق مذهب اهل سنّت یا سایر نحلهها به صورت صحیح و دارای شرایط واقع شود هر چند که بر طبق مذهب شیعة امامیّه باطل باشد بنابر مقتضای مفاد قاعدة الزام، شخص شیعی میتواند آثار صحّت را بر آن عمل مترتّب کند و شخص غیر امامی را بر پذیرش مقتضای عملش الزام نماید با این دید قاعدة الزام به باب خاصّی از ابواب فقه اختصاص ندارد بلکه در همه ابواب فقه جریان دارد. این قاعده، گرچه در حقوق خصوصی کاربرد چندانی ندارد، ولی بدون فایدة حقوقی نیز نمیباشد چرا که گسترة قاعده در مکاتب مختلف فقهی، علاوه بر مذاهب اسلامی و الهی، شامل ادیان غیرالهی و غیر دیندار - مانند مشرکان و بت پرستان - نیز میشود. رفتار اسلام با ادیان دیگر در تمام دوران، رفتاری شایسته و عادلانه بوده است و بر پایبندی به عقدها و پیمانها بین مسلمانان و غیرمسلمانان فرمان داده و برضرورت رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیّه ایشان، از دیرباز تأکید کرده اسـت.کلید واژهها: قاعدة الزام، امامیّه، اهل سنّت، اهل کتاب، احوال شخصیّه، حقوق موضوعه.
The rule of obligation is one of the indisputable rules of jurisprudence and the sure thing of this rule is that there is a difference between two people in religion, one of whom is an imam of the religion and the other is a public or follower of other religions or sects. According to other narrations and evidences that express the provisions of the rule of obligation, they say: If a transaction or contract according to the Sunni religion or other sects takes place correctly and with conditions, even if it is void according to the Shiite religion of the Imams according to the requirements Provisions of the rule of obligation, a Shiite person can arrange the effects of correctness on that action and compel a non-Imam person to accept the necessity of his action.Although this rule has little application in private law, it is not without legal benefit as the scope of the rule in various schools of jurisprudence, in addition to Islamic and divine religions, also includes non-divine and non-religious religions - such as polytheists and idolaters. شد. Islam has always treated other religions with dignity and justice, and has commanded adherence to contracts and covenants between Muslims and non-Muslims, and has long emphasized the need to respect the rights of their personal status.Keyword: Rule of Obligation, Imamiyya, Sunni, People of the Book, Personal Status, Subject Law.
Machine summary:
امّا از آنجا که نظرّيـات حقـوق دانـان در رابطـه بـا احـوال شخصّيه متفاوت است تعريفي که از آن ارائه شده ، به خاطر همان اختلاف نظرها، متعـدّد مـيباشـد، کـه بـه برخي از آنها اشاره ميگردد: «احوال شخصّيه عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها يـک شـخص در اجتمـاع داراي حقوق شده و آن حقوق را اجرا ميکند، مانند: تابعّيـت ، ازدواج ، اسـم ، اقامتگـاه ، اهلّيـت و غيـره » (جعفـري لنگرودي، ١٣٩٤ش ، ص ١٧) بعضي ديگر معتقدند: «احوال شخصّيه عبارت از مقـرّرات مربـوط بـه اهلّيـت ، نکاح ، روابط مالي زوجين ، طلاق ، حضـانت ، ولايـت ، قيمومـت و انفـاق اقرباسـت » (امـامي، ١٣٧٥ش ، ج ٤، ص ١٣٤) بعضي از صاحب نظران نيز با اعتقاد به اينکه احوال شخصّيه از وضعّيت و اهلّيت تشکيل ميشـود در تعريف آن گفته اند: «احوال شخصّيه اوصافي است که مربوط به شخص است صرف نظر از شغل و مقـام خاصّ او در اجتماع ، و قابل تقويم و مبادله با پول نبوده ، از لحاظ حقوق مدني آثاري بـر آن مترّتـب اسـت ، مانند: ازدواج ، طلاق و نسب » (صفائي و قاسم زاده ، ١٣٨٨ش ، ص ١٣) دکتر عليرضا باريکلو نيز در کتاب خود با بررسي بعضي از تعاريف احوال شخصّيه و ايـراد نقـص بـر آنها مينويسد: «هر چند ارائه تعريفي جامع و کامل از يک موضوع پيچيدة حقوقي امري مشکل است ولي با توجّه به مصاديق مورد اّتفاق احوال شخصّيه ، مانند: نکاح ، طلاق ، ابـوّت و بنـوّت ، مـيتـوان گفـت : احـوال شخصّيه عبارت از عناويني است که سبب ظهور يا وجود ويژگي و حـالتي در شـخص نسـبت بـه شـخص ديگر ميشود که بر آن اثر قانوني مترّتب شده است ، مانند ازدواج که در فارسي به زناشويي تعبيـر مـيشـود چون موجب تحقّق حالت شوهر بودن مرد نسبت به زن و همسر بودن زن نسبت به مرد مي شود و قانون نيز بر اين نسبت اثر مترّتب کرده است » (باريکلو، ١٣٨٨ش ، ص ٢٧) ٥ـ احوال شخصيه و مصاديق آن در حقوق موضوعه ايران در ايران اسلامي احوال شخصّيه بخشي از حقوق مدني بلکه مهم ّترين بخش آن است ، چـرا کـه حقـوق مدني به دو بخش ، احوال شخصي و احوال عيني تقسيم ميگردد.