Abstract:
حاکمیت شرکتی بهعنوان راهکاری برای ایجاد توازن میان منافع مدیران و سهامداران شرکتها تعریف میشود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال بررسی مشروعیت شیوه رایج حاکمیت شرکتی در شرکتهای سهامی عام از منظر ساختار مالکیت است. براساس یافتههای پژوهش، محققان بازار سرمایه اسلامی تاکنون با رویکردی بنایی و انفعالی به تصحیح عملیات شرکتهای سهامی پرداختهاند. با این وجود، این شرکتها از مشکلاتی همچون عدم رضایت واقعی توده سهامداران نسبت به بسیاری تصمیمات و تصرفات اقلیت حاکم و مشکل اکل مال به باطل رنج میبرند. این مشکلات از چالشهای اساسی شرکتهای سهامی عام است که با اجرای اصول حاکمیت شرکتی برطرف نخواهد شد. همچنین روشن شده که عدالت، پاسخگویی، رعایت حقوق ذینفعان (مسئولیتپذیری) و انصاف نیز در این شرکتها تامین نمیشود. برای حل این مشکلات، بررسی چگونگی ایجاد تحول اساسی در این شرکتها با استفاده از تجربیات قبلی ضروری است.
Corporate governance is defined as a way to balance the interests of managers and shareholders of companies. Using a descriptive-analytical method, this paper investigates the legitimacy of the common way of corporate governance in public companies from the perspective of ownership structure. Based on the findings, Islamic capital market researchers have corrected the operations of joint stock companies with a constructive and passive approach. Nevertheless, these companies suffer from problems such as the lack of real satisfaction of the mass of shareholders towards many decisions and possessions of the ruling minority and the problem of misappropriation. These problems are among the basic challenges of public companies that cannot be solved by implementing the principles of corporate governance. It has also been clarified that justice, accountability, respect for the rights of the beneficiaries (accountability) and fairness are not provided in these companies. Using previous experiences to solve these problems, it is necessary to investigate how to create a fundamental transformation in these companies.
Machine summary:
ارزيابي اهداف حاکميت شرکتي در شرکتهاي سهامي الف) عدالت هرچند تمرکز مالکيت يکي از راهکاری مؤثر در نظام کنترل و نظارت بر رفتارهاي مدير قلمداد میشود، ولی اين مدل از ساختار مالکيت با توجه به انواع حالات متصور از تعارضهاي منافع ميان سهامداران، در بسياري از مواقع ممکن است موجب شکلگيري تضاد منافع در ميان گروههاي اکثريت و اقليت يا به تعبيري ديگر سهامداران عمده و خرد در نظام حاکميت شرکتي و ساختار مالکيت شرکتهاي سهامي عام شود.
همانگونه که اشاره شد تأمين هزينههاي مربوط به نظارت ازيکسو و کمتر بودن مشکلات نظریه نمايندگي از سوي ديگر، از فوايد نظام مالکيت متمرکز ميباشد؛ این امر باعث شده نفي قطعي اين مدل از ساختار مالکيت مردود اعلام گردد و در بسياري از کشورها بهعنوان يک مدل متداول در حال اجرا باشد؛ ولی حضور سهامداران نهادي و مالکيت متمرکز (درصد سهامداري بيش از 50%) در ميان شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار و قبضه قدرت در شرکتهاي سهامي عام توسط آنها، مانع از تحقق اهداف حاکميت شرکتي است؛ اگرچه اين مدل در ميان کشورهاي مختلف دنيا بخصوص اروپا در حال اجرا ميباشد، اصلاحات زیادی همچون بهروزرساني و تغيير قوانين تجارت و برخي دستورالعملهاي حاکميت شرکتي و الزامات اساسي آن صورت گرفته است؛ اصلاحات مزبور شامل تشکيل باشگاه مديران حرفهاي به منظور تعيين میزان پاداش عملکردی و همچنين تأسیس کانون سهامداران خرد برای بهبود کارایی ساختار مالکيت متمرکز در مدل اروپايي قارهاي حاکمیت شرکتی میباشد.