Abstract:
فقه اسلامی نسبت به کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست بیتفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالشهای آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بیاثر نبوده است. باید دید که راه برونرفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانهای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافتههای این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ میکند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تاکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بیسرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.
لم یکن الفقه الاسلامی غیر مبال بالنسبه للاطفال دون معیل او لدیهم معیل سیي، وقد ترک مسوولیه رعایه شوونهم کواجب کفايی علی اقارب الاطفال والحکام والمسلمین، ونهی عن تسری الاحکام المترتبه علی العلاقه الطبیعیه للوالدین والابناء الی التبنی، کما ان تحدیاتها فی القوانین ذات الصله فی الدول الاسلامیه لم تکن دون اثر. یجب ان نوی ما هو سبیل الخروج من تلک المشکله فی الفقه الاسلامی؟ تم تدوین هذا المقال بالاستفاده من دراسات المکتبه وبمنهج وصفی تحلیلی، وبالتمسک بقاعده المصلحه الفقهیه تم تحلیل هذا التحدی وتبیین الحلول ضمن نقد قوانین ایران ذات الصله. ان نتايج هذا المقال قد استندت الی الاسس القرانیه والروايیه والقبول المشروط والمحدود للتبنی فی الفقه الاسلامی مع الاستفاده من عنصر المصلحه کداعم للاحکام الشرعیه وفلسفه جعل الاحکام فی جمیع القرارات التی یتخذها ولیه بما فی ذلک الحاکم او الولی او الاب بالتبنی، کما تم التاکید علی حفظ النسب الحقیقی للطفل وضروره الانفاق والحضانه فی سیاق المحافظه علی حیاته وحمایه الحقوق المالیه للطفل (الارث) ومراعاه الخصوصیه الشرعیه فی الاسره، وفی کثیر من الحالات وبهدف تنمیه وتمیز الاطفال ذو المعیل السیي اضافه الی الاطفال بدون معیل مع مراعاه المصلحه.
Islamic jurisprudence is not indifferent to children without guardians or bad parenting children (children without adequate parental care) and has placed their affairs as a collective duty (an act which is rested on Muslims till it is done by some of them alternatively) to the direct affinity of children, judge and Muslims, and has prevented the expansion of the rulings on the natural relationship between parents and adopted children, and its challenges have not been ineffective in the relevant laws in Islamic countries. It is important to notice what is the way out of this problem in Islamic jurisprudence? This article has been compiled using library studies and descriptive-analytical method and has studied this challenge while criticizing Iran’s statute laws by adhering to the jurisprudential Rule of Expediency and expressed the solutions. The findings of this article based on Quranic and narrative principles, conditional and limited adoption in Islamic jurisprudence using the element of expediency as the basis of Sharia rulings and the philosophy of the enactment of rules are in all decisions that his/her guardians, whether judge or godfather make and preserving the child’s true lineage, the necessity of alimony and custody in order to preserve his life and preserve the child’s financial rights (inheritance) and observe the religious blood relations within the prohibited degrees of marriage in the family are also emphasized and the decision is subject to the observance of expediency with the aim of the growth and excellence of bad parenting children in addition to children without guardians in many cases.
Machine summary:
همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بیسرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.
طرح مسئله مسئلهای که اکنون وجود دارد و جامعه با آن مواجه است این است که در شرایط کنونی جامعه و با توجه به وضع کودکان بیسرپرست و بدسرپرست و نیاز آنان به قوانینی که از حقوقشان در وضعیت موجود حمایت نماید، آیا میتوان از مبانی فقهی اسلام برای پاسخ به این مشکلات استفاده نمود یا خیر؟ آنچه در این پژوهش مطرح است، ارتباط عنصر مصلحت با موضوع کودکان بیسرپرست و نهاد فرزندخواندگی و نقش آن در قوانین و مقررات ایران با هدف حل مشکلات آنها میباشد.
نموده است، ضرورت و نیاز به داشتن فرزند و پذیرش آن به انگیزههای گوناگون، نهاد فرزندخواندگی و یا سرپرستی کودکان بیسرپرست را به امری ضروری و بسیار مهم بدل ساخته است و حمایت از این کودکان و نیز رفع مشکلات شدید فرزندپذیران به صورت یک ضرورت با هدف حمایتهای قانونی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مختلف مدّنظر قرار گرفته است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.