Abstract:
حقوق شهروندی از مهمترین مولفه های دنیای مدرن است که دولتها موظف به رعایت آن در عرصه های مختلف جامعه به ویژه حوزه ی اقتصادی و مالی می باشند. دولتها برای حفظ حقوق اقتصادی شهروندان نیازمند مقررات گذاری و تنظیم در بازار مالی-سرمایه هستند. هدف این مقاله بررسی تنظیمگری نظام حقوقی-بانکی ایران در تامین حقوق شهروندی بود که به روش تحلیلی-استنباطی انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که تنظیم گری استفاده مکانیسم های نظم دهنده و اصلاح کنندهی یک سیستم برای جامعه بهتر و برای عدالت بیشتر است. در ایران بانک مرکزی ایران با صلاحیتها و توانمندیهای قانونی که به آن داده شد، به عنوان مرجع تنظیم گر بازار مالی و نیز نظارت کننده تنظیمگران جزئی و با تاکید و الگو قرار دادن قوانین و مصوبه ها در خصوص حقوق شهروندی، افراد جامعه را تحت پوشش قرار داده و با مقرراتگذاری های مناسب و متناسب با زمان و ریسک پذیری کمتر، در اجرای حقوق شهروندان گام بر می دارد، اما در این مسیر عوامل مختلف انسانی و شرایط سیاسی امکان انحراف از مسیر بانک مرکزی در تنظیم گری بازار مالی-اقتصادی را نیز دارند. نتایج نشان می دهد که برای حفظ و گسترش حقوق اقتصادی شهروندان سیستم نظارتی قوی در نظام بانکی و حتی روی بانک مرکزی به عنوان تنظیم گر اقتصادی لازم می باشد.
Citizenship rights are one of the most important components of the modern world that governments are obliged to observe in various areas of society, especially in the economic and financial spheres. Governments need to regulate the financial-capital market to protect the economic rights of citizens. The purpose of this article was to study the regulation of the Iranian legal-banking system in securing citizens' rights, which has been done by analytical-inferential method. Findings show that regulating the use of mechanisms that regulate and modify a system is better for society and more for justice. In Iran, the Central Bank of Iran, with the legal competencies and powers given to it, as a reference for regulating the financial market as well as supervising minor regulators, emphasizing and modeling laws and regulations on citizenship rights. , Covers the people of the society and takes appropriate steps in the implementation of citizens' rights with appropriate and proportionate regulations and less risk-taking, but in this direction, various human factors and political conditions may deviate from the path of the Central Bank. They also have financial-economic market regulation. The results show that in order to protect and expand the economic rights of citizens, a strong regulatory system is needed in the banking system and even on the central bank as an economic regulator.
Machine summary:
در حال حاضر نيز با بررسي ابعاد بانکي، لايحه پيشنهادي برنامه ششم و موضوع تنظيم گري نظام بانکي که در ماده (٢٧) لايحه مذکور به صورت مشخص و مستقيم وظايف تنظيم گري شبکه بانکي به بانک مرکزي تفويض شده و اين نهاد ناظر را در قبال تنظيم گري شبکه بانکي پاسخگو کرده است تا نظام پولي و بانکي را مطابق حقوق جامعه و شهروندان کنترل نمايد تا در نهايت سبب جلوگيري از ورشکستگي بانک ها و موسسات اعتباري در جهت حفظ حقوق عمومي، حفظ و رشد ارزش پول ملي براي سهولت در امرار معاش و اقتصاد شهروندان ،صيانت از فضاي رقابتي و ...
اين امر در ايران و کشورهايي که در حال رشد مي باشند بانک ها و بازارهاي پولي تامين کننده اصلي منابع مالي براي اين نوع دولت ها بوده بطوريکه حکومت تمرکز خود را براي تنظيم گري در اين بازار قرار مي دهد و اين سيستم را از طريق بانک مرکزي و اعمال قدرت مشروع بر بازارهاي پولي، سياست گذاري بر بانک هاي زيرمجموعه و نيز بر جامعه به اجرا در مي آورد.
ظاهرا بانک هاي خصوصي تحت نظارت آن نيز نقش عملگرهاي تنظيم بازار پولي را بر عهده دارند ولي سياست گذار نظم در حوزه پولي، شوراي پول و اعتبارات مي باشد که بر اساس ماده ٨٩ قانون برنامه پنجم توسعه با رياست رئيس بانک مرکزي و سه وزير و يک معاون رياست جمهوري کنترل و مديريت مي گردد و نمايندگان بخش هاي خصوصي و يا ديگر تنظيم گران بازارهاي مالي در آن نقشي ندارند.