Abstract:
توسعه وتسهیل روزافزون روابط بین کشورها و ملتها بخصوص گسترش چشم گیر روابط تجاری بین المللی،مهاجرتها، صنعت توریسم و تشکیل شرکتهای فراملی خواه ناخواه پیامدهای حقوقی بدنبال دارد. ازجمله این پیامدها، بروز دعاوی و اختلاف بین اشخاص با ملیت های مختلف است که بخش مهمی از آن نزد محاکم خارجی طرح و منتهی به صدور حکم یا تصمیم دادگاه خارجی می شود و بدنبال آن اهمیت و ضرورت مسأله شناسائی و اجرای احکام خارجی به صورت ضرورتی غیر قابل انکارمطرح می شود. نظام اجرای احکام خارجی در ایران در حال حاضر، تابع فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که با توجه به توسعه روزافزون تجارت جهانی، و لزوم توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور و جذب سرمایه ها و شرکای مطمئن خارجی، در حال حاضر نمیتواند جوابگوی نیازهای امروزه کشور باشد. از طرفی دیگر آراء دادگاه های ما در این خصوص متشت می باشد. این پایان نامه برآنست با بررسی کنوانسیونهای منطقه ای و بین المللی، قوانین و مقررات و رویه های قضائی کشورهائی چند وتطبیق آنها با قوانین و مقررات و رویه قضائی ایران، نقصها و ضعفهای قانون و رویه قضائی ایران را مورد بحث قرار داده و در نهایت پیشنهاد هائی در اصلاح این بخش از سیستم قضائی کشور ارائه کند.
The increasing development and expansion of relations between countries and nations, especially the significant expansion of international trade relations, migrations, tourism industry and the formation of transnational companies willingly have legal consequences. One of these consequences is the occurrence of lawsuits and disputes between persons of different nationality, an important part of which is presented to the foreign court and leads to the issuance of a ruling or decision of the foreign court, followed by the importance and necessity of identifying and implementing foreign rulings as an undeniable necessity. The executive system of foreign rulings in Iran is currently subject to Chapter 9 of the Civil Laws Enforcement Law, which, due to the increasing development of global trade, and the necessity of economic and cultural development of the country and attracting reliable foreign capitals and partners, cannot meet the needs of the country today. On the other hand, the opinions of our courts in this regard are met. This thesis is intended to review regional and international conventions, laws, regulations and judicial approaches of several countries and adapt them to Iran's laws, regulations and judicial regulations, discuss the flaws and weaknesses of Iran's law and judicial system, and finally propose proposals for reforming this part of the country's judicial system.
Machine summary:
ديگر اينکه دربعضي از کشورها بين طرح دعوي عليه دولت خارجي ( درمورد عمليات تصدي يعني مصونيت اجرائي ) وتقاضاي اجراي حکم محکوم عليه خارجي يعني مصونيت اجرائي بوسيله داوري تفاوت وجود داشته و درعين حالي که ممکن است اقامه دعوي عليه دولت پذيرفته باشد اما دادگاههاي آن کشور آراء صادره ازمحاکم خارجي را نسبت به اموال دولت خارجي ديگر واقع درقلمرو دادگاه اجرا نمي کنند دراين فصل سعي براين است سه نظريه مشهور متمايز را درمورد مصونيت دولت درکشورهاي مختلف مورد بررسي قرارگيرد .
» با تطبيق دو مقرره فوق الذکر مي توان استنباط کرد که همانگونه که ممکن است درداخل کشور احکام معارضي صادرشود که جمع بين آنها ممکن نباشد درآئين دادرسي براي چنين مواردي مقرراتي پيش بيني شده است حال ممکن است حکم خارجي که تقاضاي اجراي آن شده وهمه شرايط مقرر را داشته باشد مواجه با حکمي از دادگاههاي ايران شود که درجهت مخالف حکم خارجي صادرشده است دراين مورد بديهي است که حکم خارجي که مخالف حکم دادگاههاي داخلي است قابل اجرا نمي باشد اما درصورتي که دعوايي دردادگاههاي ايران مطرح رسيدگي باشد وعينا همان دعوا درمحاکم بيگانه طرح شده باشد و اتفاقا زودتر دردادگاه خارجي منتهي به صدورحکم شود به نظر مي رسد مطابق ماده ٩٧١ قانون مدني صدور حکم از آن محکمه رافع صلاحيت دادگاه ايراني نخواهد شرط هفتم : عدم اختصاص موضوع به دادگاههاي ايران : قانونگذارهرکشوري برخي اموررا درصلاحيت انحصاري دادگاههاي خود قرارداده است لذا درچنين مواردي محاکم بيگانه صلاحيت رسيدگي نداشته واگرهم رسيدگي کردند اگرچه راي صادره ساير شرايطي را داشته باشند قابليت اجرا درايران را ندارد.