Abstract:
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیتهای تجاری موضوع ورشکستگی است که دولتها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیتها بهره میبرند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل میشوند. در فقه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که میتواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را میتوان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر میگردد. در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلفی در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده 423 ق. ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام میکند این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن میتوان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیرنافذ دانست. هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
Machine summary:
ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن میتوان معاملات ذاتاً ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیرنافذ دانست.
براساس ماده 412 قانون تجارت کنونی، شرایط تحقق و اعلام ورشکستگی دو چیز است : اول، تاجر بودن شخص یا تجاری بودن شرکت شخصیت حقوقی و دوم، توقف تأدیه وجوهی که بر عهده او است.
در فقه اسلامی با لفظ مفلس از این افراد یاد می شود و نامی از ورشکستگی برده نشده است؛ اما باید گفت فقه امامیه پیشتاز ورود در نظام حقوق تجارت بر اساس نظام حقوقی اسلام است هر چند طی گذر زمان مفهوم آن با ورشکستگی مذکور در قانون تجارت، تفاوت هایی مشاهده می شود؛ اما باوجود تفاوتها می توان در بسیاری از موارد الاقل تدابیر پیشگیرانه نظام فقه امامیه در خصوص مفلس را در خصوص تجار ورشکسته قابل اعمال و تسری دانست ( روشن و حسینی، 1396) که در زیر بدان پرداخته خواهد شد.
ت. ، راجع بع اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی مبنی بر بطلان معاملات ضرری تاجر ورشکسته در دوران توقف، با اصول و مبانی حقوق مدنی ایران که براساس آن می توان معاملات ذاتاً ضرری را غیرنافذ دانست که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است.