Abstract:
بازپژوهی هر مکتب سیاسی یا فقهی ضمن نشان دادن نقاط قوت و ضعف، فرصت تعالی بخشی و استمرار آموزههای آن مکتب را رقم میزند. مکاتب فقهی و نظام های سیاسی برخواسته از آنها نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی باشد. در جهان کنونی از سویی با غلبهی نظامهای لیبرالیستی و مادی گرا، و از سوی دیگر به دلیل متفاوت بودن رویکرد سیاسی مکاتب فقهی، نظام سیاسی اسلام با سوالات و چالشهایی مواجه شده است. که باز خوانی ادله و مبانی آن میتواند به شکوفایی بهتر و نمایاندن ابعاد کمتر تبیین شدهی آن منجر شود. مسأله پژوهش حاضر بررسی چگونگی اعمال ولایت در مناسبات حاکمیتی از منظر مکتب فقهی نجف است. روشن است که ورود به این فضا نیازمند تأسیس اصلی پیرامون ادله میباشد. محقق در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر آراء و اقوال بزرگان مکتب فقهی نجف و محوریت قاعده عدم ولایت بر غیر و با تبعیت از شیوه شیخ انصاری در تأسیس اصل، ضمن اثبات اصل اولیه عدم ولایت در مناسبات حاکمیتی، موارد خروج از دامنه اصل را نیازمند به ادله مصرحه میداند.
The re-examination of any political or jurisprudential school, while showing its strengths and weaknesses, creates an opportunity for excellence and continuity of the teachings of that school. The schools of jurisprudence and the political systems arising from them are no exception to this general rule. In today's world, on the one hand, with the dominance of liberal and materialist systems, and on the other hand, due to the different political approach of the schools of jurisprudence, the political system of Islam has faced questions and challenges. Re-reading the evidence and its basics can lead to better flourishing and show less explained dimensions. The subject of the present study is to examine how the governorship is exercised in governance relations from the perspective of the Najaf School of Jurisprudence.It is clear that entering this space requires an initial establishment in the field of evidence. In this article, the researcher uses a descriptive-analytical method and focuses on the opinions and sayings of the elders of the Najaf school of jurisprudence and the centrality of the rule of non-guardianship over others, and uses Sheikh Ansari's method in creating the principle. To the extent of the original drunkEvidence is needed.
Machine summary:
محقق در اين مقاله با روش توصـيفي تحليلي و با تمرکز بر آراء و اقوال بزرگان مکتب فقهي نجف و محوريت قاعده عدم ولايت بر غير و با تبعيت از شــيوه شــيخ انصـاري در تأسـيس اصـل ، ضـمن اثبات اصـل اوليه عدم ولايت در مناسـبات حاکميتي، موارد خروج از دامنه اصل را نيازمند به ادله مصرحه ميداند.
لذا بـازپژوهي جـايگـاه قـاعـده عـدم ولايـت در نظـام فکري فقهـاي طراز اول مکتـب فقهي نجف ، بـا لحـاظ شـرايط سـياسـي پيش آمده در عراق پس از سـرنگوني حکومت بعث ، با توجه به اينکه هيچ تحقيق مسـتقلي اين قاعده را از نظرگاه مکتب فقهي نجف مورد مطالعه قرار نداده اسـت ؛ داراي ضـرورت و واجد جنبه نوآوري ميباشد.
٣- ديدگاه فقهاي شاخص مکتب فقهي نجف به قاعده در اثر بررســـي و غور در آـثار فقهـاي ـناـمدار مکـتب نجف ميتوان درـياـفت کـه بر خلاف فقهـاي مکـتب قم ، (شـاهمرادي و همکاران ، ١٣٩٩، ص ٨٩-٨٧)، اصـل عدم ولايت بر غير از حيث ماهيت و آثار در تأليفات فقهي اين فقها بعنوان يک قاعده فقهي مسـتقل و جامع بروز و ظهور نداشـته اسـت .
(يعقوبي، ١٤٣٦ق ، ص ٩) - فرضيه مختار ديدگاه فقهاي شـاخص مکتب فقهي نجف شـاهدي اسـت بر اين مطلب که فقيهان اين مکتب ضـمن پذيرش قاعده عدم ولايت بر غير- بدون آنکه عنوان قاعده مورد تصــريح فقها قرار گيرد- صــرفا به آثار و کاربرد آن في الجمله در تقريرات و تأليفات خود پرداخته اند.