Abstract:
مساله اخبار متعارض همواره دغدغۀ فقیهان و محدّثان بوده است، زیرا از همان دورۀ آغازین، بروز اختلافاتی در نقل احادیث پیامبر (ص)، ضرورت تبیین علل این اختلافات و ارائۀ راه حلّی برای ترجیح برخی اخبار به برخی دیگر را ایجاب میکرد. تعارض به معنای منافات داشتن مدلول دو دلیل به صورت تضاد یا تناقض است و از دلایل و عوامل متعدّدی ناشی میشود. از آنجا که روشهای گوناگون و متعدّدی برای رفع تعارض میان اخبار وجود دارد؛ نوشتۀ حاضر کوشیده است با بررسی نمونه هایی از الاستبصار به روشهای شیخ طوسی در مواجهۀ با اخبار متعارض بپردازد. نتیجۀ حاصل از این پژوهش عبارت است از این که شیخ طوسی برای رفع تعارض اخبار از شیوههایی چون؛ ترجیح خبر متواتر بر خبر متواتر، ترجیح به عدالت راوی، ترجیح به کثرت روایان، موافقت با کتاب، موافقت با سنّت، موافقت با اجماع و موافقت با عقل برای رفع تعارض، همچنین، ترجیح یکی از
اخبار بر دیگری استفاده میکند، که در این نوشتار برای هر یک از این روشها نمونهای ذکر شده است. البتّه، مبانی و روشهای شیخ در حلّ تعارض، منحصر به موارد مذکور در مقدّمۀ الاستبصار نیست.
Machine summary:
پیرامون اخبار واحدی که معارض و مخالف دارند، شیخ چنین مینگارد: «در صــورت وجــود خبــر متعــارض ، بایــد در دو خبــر متعــارض دقّــت شــود و بــه خبــری کــه در طریــق آن راوی عـادل تری وجـود دارد عمـل شـود و اگـر هـر دو خبـر، در عـدالت راوی برابـر باشـند، بایـد بـه خبـری عمـل شـود کـه روایـان بیشـتری آن را نقـل کرده انـد؛ و هرگـاه دو روایـت متعـارض از تمـامی قـرائن و مرجّحـات (موافقـت بـا قرآن ، سنّت ، اجماع و همسویی با عقـل ) خـالی باشـد، بایـد در آن هـا دقّـت شـود؛ اگـر بـه گونـه ای بـود کـه هرگـاه به یکی از دو خبر عمل شـود بتـوان بـه خبـر دیگـر نیـز بـا توجیـه و تـأویلی عمـل نمـود، در اینجـا عمـل بـه ایـن خبر بهتر و أولی از عمل به خبـر دیگـری اسـت کـه بـا عمـل بـه آن ، طـرد خبـر اول لازم میآیـد، زیـرا کسـی کـه بـه ایــن خبــر عمــل میکنـد، در حقیقــت بــه مضــمون هـر دو عمــل نمــوده اســت ؛ و اگــر دو خبــر متعــارض بــه گونه ای است کـه بـا توجیـه و تأویـل هـر کـدام میتـوان بـه هـر دو عمـل نمـود، لکـن بـرای یکـی از آن دو تأویـل شاهد روایـی و مؤّیـدی بـه طـور صـریح یـا اشـاره ای، لفظـی یـا لبّـی وجـود دارد و تأویـل روایـت دگـر هـیچ گونـه شاهد یـا قرینـه ای نـدارد، در اینجـا عمـل بـه خبـر تأویـل دار همـراه بـا شـاهد و قرینـه ، بهتـر از عمـل بـه تـأویلی اسـت کـه بـر آن هـیچ گونـه شـاهدی از روایـات وجـود نـدارد؛ و هـر گـاه هـیچ کـدام از دو تأویـل شـاهد روایـی نداشـت و از ایـن رو کـاملاً بـا هـم برابـر بودنـد، فـرد عمـل کننـده مخیـر اسـت بـه هـر کـدام از آن دو خبـر کـه میخواهد عمـل نمایـد، همچنـان کـه هـر گـاه بـه دلیـل تضـاد میـان دو و تأویـل و توجیـه بعیـد آن هـا، عمـل بـه هـر دوی آن هـا ممکـن نباشـد و تنهـا بـه یکـی از آن هـا بـا طـرد دیگـری ممکـن شـود، در ایـن جـا عامـل مخیـر اســت از بــاب تســلیم و انقیــاد، بــه هــر کــدام از آن دو روایــت کــه بخواهــد عمــل کنــد» (طوســی، ١٣٩٠ق ، ج ١، ص ٤).