Abstract:
با توجه به مقررات قانون ثبت سال 1310،بیع شرط از حالت بیعبودن خارج و ملحق به عقد رهن گشت. هر چند که فلسفهی این تحول جلوگیری از سوء استفادهی فرصت طلبان بود اما به قصد حقیقی طرفین در معاملات واقعی بیع شرط توجهی نشد. به هر حال در تعارض بین ربای منهی و بیع شرط که امری مجاز است، بدون تردید دومی محکوم است.
منافع مال مورد معامله اختصاص به خریدار دارد و این اثر در حقیقت همان سود بدهی است. از طرفی با توجه به افزایش تورم و کاستهشدن از ارزش پول، به نظر میرسد تا حدی که این تعادل برقرار شود، تعلق منافع به وی منعی نداشته باشد یعنی مثل همان مال و نه بیشتر به خریدار برگردد.
در هرصورت بازنگری در مقررات قانون ثبت با توجه به احکام شرعی و واقعیتهای عقلایی جامعه ضروری است.
Machine summary:
"برای این که به بهرهی مال دست یابند و در عین حال اسم ربا را نیاورند، میگفتند: «فروشنده، بابت منافع مورد معامله که از طرف خریدار به او اجاره داده شده، ماهانه فلان مبلغ باید در وجه خریدار بپردازد» در پایان مدت حق فسخ نیز، در صورتی که بدهکار توان پرداخت بدهی خود را نداشت، فروشنده بیع را لازم اعلام میکرد.
ث. اسناد و املاک مصوب سال 1307 پیش بینی کرد: «نسبت به املاکی که با شرط خیار، یا به عنوان قطعی، و یا شرط نذر خارج و یا شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد هنوز باقی است، انتقال دهنده حق دارد تقاضای ثبت کند ولی مکلف است حق طرف را نیز در تقاضا نامهی خود قید کند.
این شرایط الزامی به شرح زیر است: الف: مدت خیار فسخ و استرداد مدت حق فسخ و استرداد باید معلوم باشد، اما معلوم بودن مدت به تنهایی کافی نیست؛ برای مثال اگر طرفین شرط کنند که در بین یک ماه و یا دو ماه حق فسخ داشته باشند، این حالت موجب جهل به عوضین میگردد؛ چون از مصادیق قاعدهی ترجیح بدون مرجح است."