چکیده:
موضوع انسجام یا همبستگی اجتماعی یکی از جدی ترین موضوعات روز و از مباحث علم جامعه شناسی در حوزه جامعه شناسی وفاق به شمار می رود. مخصوصا بررسی این موضـوع در جوامع دارای «چندپارگی قومی ـ فرهنگی » اهمیت فزون تری پیدا می کند. از آنجا که تجربـه تاسیس و تشکیل حکومت اسلامی در ایران مبتنی بر اصل ولایت فقیه ، تجربـه ای نـو بـوده و دهه های آغازین خود را پشت سر می گذارد، بنابراین ، بررسی کارکرد ساختار نهاد ولایت فقیه به انضمام نقش کارگزاری رهبری ولی فقیه در انسجام اجتماعی ؛ چه در عرصه تئوریک و چـه در مقام عمل و تجربه ضروری می باشد. به نظر می رسـد جایگـاه و پیشـینه دینـی ، در کنـار مدیریت سیاسی نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی موجب شده که این نهاد همواره در ساختار جمهوری اسلامی ایران محور انسجام و همبستگی اجتمـاعی ملـت ایـران باشد و جامعه با همین نگاه ، حول محور مدیریت راهبردی ولایت فقیه به اتحاد و انسجام لازم دست یازد. این مقاله در پی آن است که در چارچوب نگاه کارکردگرایانـه نشـان دهـد نهـاد ولایت فقیه می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود که هم در شرع مقدس و هم در قـانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده است ، به نحو احسـن در جهـت ایجـاد، حفـظ و استمرار انسجام و وفاق اجتماعی استفاده نماید. به همین منظور کارکرد انسجام بخـش ایـن نهاد از سه منظر حقوقی ، اعتقادی و تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است .
خلاصه ماشینی:
این مقاله در پی آن است که در چارچوب نگاه کارکردگرایانـه نشـان دهـد نهـاد ولایت فقیه می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل خود که هم در شرع مقدس و هم در قـانون اساسی جمهوری اسلامی به آن تصریح شده است ، به نحو احسـن در جهـت ایجـاد، حفـظ و استمرار انسجام و وفاق اجتماعی استفاده نماید.
هم چنین تجربه عمل کرد نهاد ولایت فقیه در طول پیاده شـدن حکومـت اسـلامی شیعی مبتنی بر اصل ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران پیرامـون برقـراری انسـجام اجتماعی چگونه بوده است ؟ مفروض این مقاله در خصوص سؤالات فوق آن است که پتانسیل های فراوان نهفتـه در قـانون اساسـی اسـلام (شـرع مقـدس ) و قـانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که در صورت آزادشدن ، می تواند به نحو احسن از عهدة رسالت اصلی حکومت ؛ یعنی ایجاد و برقراری انسجام و همبسـتگی اجتمـاعی برآید.
در این مقاله نگرشی که وجود دارد آن اسـت کـه نهـاد ولایت فقیه به عنوان رکن رکین قانون اساسی و فصل ممیز قانون اساسی جمهوری اسلامی از قانون مشروطه می باشد و ولی فقیه سکان دار کشتی هـدایت جامعـه اسـلامی بـه سـوی آرمان های دین در عصر غیبـت معصـوم ٧ مـی باشـد و یکـی از کارکردهـای سیاسـی و جامعه شناختی این نهاد در جامعه ، برقراری وفاق و همبسـتگی اجتمـاعی بـین گـروه هـای مختلف جامعه از حیث دینی ، مذهبی ، سیاسی ، قومی و ...