چکیده:
نوشتار حاضر، پژوهشی درباره منشا مشروعیت ولایت (و حکومت) فقیه از دیدگاه امام خمینی1 و رهبر معظم انقلاب اسلامی است. در زمینه مشروعیت ولایت و حکومت فقیه در اسلام، به طورکلی سه قول وجود دارد: 1. مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب)؛ 2. مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی)؛ 3. مشروعیت الهی (نظریه انتصاب). گرچه در خلال مجموع بیانات امام و رهبری، برخی تعابیر و عباراتی وجود دارد که می توان از آنها در جهت اثبات و تایید هر یک از سه نظریه یادشده استفاده کرد و به همین خاطر، برخی ها چنین استفاده ای کرده و مدعی شده اند که امام و رهبری بر همان عقیده اند که آنها برداشت کرده اند، ولی بررسی دقیق نشان می دهد که به دلیل مبانی فکری سیاسی خویش ـ برآمده از تفکر توحیدی اسلام ناب که ولایت فقیه را تداوم ولایت و امامت ائمه در عصر غیبت می داند، ـ جز به خاستگاه الهی مشروعیت ولایت فقیه و حکومت اسلامی معتقد نبوده و نیستند و به همین دلیل، طرفداران هر دو نظریه مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب) و مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی) به خطا رفته اند. در این پژوهش کوشیدیم، دو نظریه مشروعیت مردمی یا انتخاب و مشروعیت الهی ـ مردمی یا تلفیقی (تلفیق از مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی) را مورد بررسی و نقد قرار دهیم و با ارائه اسناد و مدارک کافی از بیانات امام و رهبری نشان خواهیم داد که آنان، تنها نظریه مشروعیت الهی یا انتصاب را باور داشته و نظریه دیگری را بر نمی پذیرند.
The present article is a research work on the origin of the legitimacy of the guardianship (and rule) of a Muslim Jurist from the viewpoint of Imam Khomeini (may God’s peace be upon him) and that of Ayatollah Khamenei، the Grand Leader of the Islamic revolution. Concerning the idea of the legitimacy of the guardianship and rule of a Muslim jurist in Islam، there have been three claims: 1) popular legitimacy (the “election” thesis); 2) divine-popular legitimacy (the “composite” thesis); and 3) divine legitimacy (the “appointment” thesis). Despite the fact that in the statements made by Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei، the Grand Leader، there are some words and expressions which can be used in favor and support of each of the three mentioned theses، as some have done so، thus claiming that what they understood in this regard can be proved to be exactly the case with Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei. In other words، they think Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei hold the same belief in this regard as they have thought they do.
However، a careful study of the issue in question shows that، since both Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei’s foundations of political thoughts have originated from this purely Islamic monotheistic thought that the guardianship of the Muslim jurist is actually the continuation of the guardianship and imamate of all the twelve immaculate (infallible) Imams from the first through the last one، who is strongly believed by all ShiÝa Muslims to be the Imam of the [present] age، being hidden behind the veil of occultation ، have always held the view that the legitimacy of the guardianship of the Muslim jurist and the Islamic government has its origin in the Divine and hence the proponents of the two theses - popular legitimacy (the “election” thesis) and divine-popular legitimacy (the “composite” thesis) have been on the wrong track.
In this research work، an attempt has been made to scrutinize and make a critique of the above-mentioned theses، citing ample evidence
from the statements made by Imam Khomeini and Ayatollah Khamenei to back up the idea that these two great religious scholars have only believed in the thesis of “divine legitimacy” or “appointment” thesis and have adopted no other theses in this regard.
خلاصه ماشینی:
گرچه در خلال مجموع بیانات امام و رهبری، برخی تعابیر و عباراتی وجود دارد که میتوان از آنها در جهت اثبات و تأیید هر یک از سه نظریه یادشده استفاده کرد و به همین خاطر، برخیها چنین استفادهای کرده و مدعی شدهاند که امام و رهبری بر همان عقیدهاند که آنها برداشت کردهاند، ولی بررسی دقیق نشان میدهد که به دلیل مبانی فکری سیاسی خویش ـ برآمده از تفکر توحیدی اسلام ناب که ولایت فقیه را تداوم ولایت و امامت ائمه در عصر غیبت میداند، ـ جز به خاستگاه الهی مشروعیت ولایت فقیه و حکومت اسلامی معتقد نبوده و نیستند و به همین دلیل، طرفداران هر دو نظریه مشروعیت مردمی (نظریه انتخاب) و مشروعیت الهی ـ مردمی (نظریه تلفیقی) به خطا رفتهاند.
همچنین بر صورت دوم نیز اشکالی وارد نیست؛ زیرا اگر چه مطابق این احتمال، فقط یکی از فقهای جامع الشرائط که ثبوتا دارای مقام ولایت است در مرحله عمل و اثبات، مجاز به اعمال ولایت میباشد و آن فقیه نیز ـ بر طبق آنچه از دلالت منطوقی یا مفهومی مقبوله «عمربنحنظله» و نیز سیره عقلاء استفاده میشود ـ فقیهی است که واجد شرایط برتر باشد و برای تعیین او از انتخاب خبرگان مورد قبول امت استفاده میشود، ولی رجوع به خبرگان، به هیچ وجه به معنای پذیرش نظریه انتخاب و عدول از نظریه انتصاب نمیباشد؛ زیرا بین انتخاب فقیه واجد شرایط برتر توسط خبرگان و انتخابی که مورد قبول نظریه انتخاب است، تفاوت زیادی وجود دارد.