چکیده:
مشروعیت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملى اولیاى دین است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى. قرآن کریم تعدد زوجات را به رعایت عدالت، مشروط کرده است. بسیارى از فقیهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کردهاند; و از این رو، متعلق آن را فقط قَسم )تقسیم شبها میان همسران( مىدانند; در حالى که عدالت، به معناى میانهروى و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت، متعلق آن همه حقوق فقهى و اخلاقى همسر است و مختص به قَسم نیست.
خلاصه ماشینی:
بسیاری از فقیهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا کردهاند; و از این رو، متعلق آن را فقط قسم )تقسیم شبها میان همسران( میدانند; در حالی که عدالت، به معنای میانهروی و رعایت حقوق دیگران و پرهیز از افراط و تفریط است.
بنابراین عدالت در آیه 3 و 129 سوره نساء به معنای رعایت مساوات در مقدار نیست تا ضرورتا متعلق آن، فقط قسم باشد و شامل سایر حقوق زوجه نشود، بلکه متعلق آن در هر دو آیه، شامل همه حقوق زوجه است و به مورد خاصی مانند قسم که در آن تساوی شرط است، اختصاص ندارد; زیرا اعتدال و دوری از افراط و تفریط، در همه حقوق زوجیت لازم است.
برخی دیگر این گونه پاسخ دادهاند که آیه دوم به تعدد زوجات مربوط نیست، بلکه درباره رعایت عدالت در مورد همسر است، هرچند یکی باشد.
آیتالله مکارم شیرازی نیز با تکیه بر شرط عدالت میگوید: باید توجه داشت که جواز تعدد زوجات با اینکه در بعضی از موارد یک ضرورت اجتماعی است و از احکام مسلم اسلام محسوب میشود، اما تحصیل شرایط آن در امروز، با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است; زیرا زندگی در سابق یک شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمیآمد; ولی در عصر و زمان ما باید کسانی که میخواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همهجانبه باشند و اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامی بنمایند.
حائری، سید علی بن محمد طباطبایی )بیتا(، ریاض المسائل )ط - القدیمة(، 2 جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، ایران، اول.