چکیده:
حاکم جامعه اسلامی، به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم همواره بر اساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی، اقدام به صدور احکام حکومتی می کند که از جمله آن، صدور حکم حکومتی در عرصه قضاست. واکنش مقامات قضایی در مراجع قضایی به هنگام مواجه شدن با احکام حکومتی، متوقف بر نحوه برخورد با مبانی احکام حکومتی و قضایی است. ولایت «فقیه جامع الشرائط» و حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است. لذا جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، مورد تایید و خواست شارع می باشد. ولی فقیه، در جامعه، دارای ولایت تقنینی و اجرایی می باشد و لازمه این ولایت، صدور احکام حکومتی متزاحم با سایر احکام است. هنگام تزاحم احکام حکومتی با احکام قضایی، از لحاظ عملی، تقدم با احکام حکومتی است.
خلاصه ماشینی:
"بـه عنـوان مثال ، علی رغم این که امر طلاق ، بر اساس فقه اسلامی «الطلاق بیـد مـن أخـذ بالسـاق » (ابن ابی الجمهور، ج٣، ص١٥٥) و قانون مدنی ایران (قانون مدنی ، ماده ١١٣٣)، در اختیار زوج می باشد؛ لکـن حکـم حکـومتی رهبـری ـ از طریـق تصـویب مجمـع تشـخیص مصلحت نظام در تاریخ (١٣٨١/١/٢٩)ـ مبنی بر طلاق قضایی زوجه ای که دوام زوجیت او، موجب عسر و حرج زوجه باشد(قانون مدنی ، ماده ١١٣٠) را می توان از موارد حکـم حکومتی رهبری برشمرد؛ چراکه بنابر تبصرة مادة ١١٣٠قانون مدنی با تحقـق یکـی از موارد مذکور در تبصره ؛ مثل اعتیاد زوج به یکـی از انـواع مـواد مخـدر، «عسـر و حـرج » موضوع ماده ١١٣٠قانون مدنی ، محقق و در نتیجه دادگاه می تواند به صرف استناد بـه آن ، حکم طلاق زوجه را صادر نماید.
دراین صورت ، بایدگفت مخالفت باحکم حکومتی جایز نیست ؛ چراکه علی رغـم تنجز علم و یقین و عدم جواز مخالفت با آن ، با توجه به دلایـل نقلـی و عقلـی کـه بـر ولایت فقیه وجود دارد؛ خصوصامطابق بعضی از ادله ؛ هم چون مقبولة عمربن حنظلـه که امام صادق ٧می فرمایند: «فإنی جعلته علیکم حاکمافإذاحکم بحکمنـافلـم یقبـل منـه فإنماإستخف بحکمناو علیناردو الرادعلیناکالرادعلی الله »؛یعنی من ایشان را حـاکم بـر شما قرار دادم ، پس هنگامی که ایشان حکم ما را بگویند و از او قبول کرده نشود، در ایـن صورت ، در واقع حکم ما کوچک و ردشده است و کسی که حکم مـا را ردکنـد، ماننـد این است که حکم خداوند متعال را رد نموده اسـت (کلینـی ، ١٤٠١ق ، ج١، ص٦٧)."