چکیده:
همراهی سه رکن «امامت»، «امت» و «دیانت» در ایران به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی1 منجر گردید. این انقلاب، موجب شد تا تفکر شیعه در ارکان و اجزاء به صحنه جامعه سیاسی عالم ورود یابد. ازاین رو، شاید بتوان به کمک کلام و فقه، رکن اساسی جامعه شیعه؛ یعنی جایگاه امامت و ولایت را تبیین نموده و از آن دفاع کرد، لکن در اجزای نظام سیاسی و اجتماعی، راهی جز حضور گسترده فقه سیاسی در صحنه عمل نیست. به نظر می رسد که امروزه پرسش اساسی در فقه سیاسی نباید بر امکان حاکمیت فقیه در عصر کنونی باشد، بلکه تبیین چگونگی اعمال این حاکمیت در عرصه اجتماع از اساسی-ترین رسالت های فقه سیاسی به شمار می آید. بر این اساس، در این مقاله تلاش بر آن است تا در گام نخست، ضمن ارائه تعریفی از فقه و سیاست، ماهیت فقه سیاسی به صورت مبسوط، مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"بر آن اساس ، «امامـت » اساسـی تـرین رکنـی است که «امت » حول آن شکل گرفته و «نظام سیاسی » جامعۀ شیعه بر اساس آن سـامان می یابد، لکن بسط یک اعتقاد و تسری آن به امت و جامعه شیعی بر اسـاس مناسـک و شریعت شکل می گیرد؛ هرچند عمل به مناسک و شریعت در حوزة امور فردی ، موجب انسجام درونی امت می گردد و فرهنگ مشابه ای در بین مـردم و در حـوزه امـور فـردی افراد جامعه شکل می دهد، اما آنچه موجب و در واقع نماد انسجام یک امـت بـه شـمار می آید، مناسک جمعی و حضور شریعت در ساحت اجتماع است .
کاشـف الغطـاء، ضمن اشاره به این نکته که برخی تدبیر ملک و سلطه حاکمه را سیاست می دانند،٢٣ بیان می دارد که هر چند در اعمالی که متعلق به مصلحت عمومی مردم بوده عقل کامل دارای استقلال است ، لکن نباید از این مسأله غفلت نمود که در تمـامی ایـن مـوارد از طـرف شارع حکیم ، احکامی صادر گردیده است که افـزون بـر ایـن کـه حکـم عقـل را تأییـد می نماید، به آن تنبه داده و آن را تأکید نموده و واضح تر می سازد٢٤ (همان ، ص ١١٧).
برخی دیگر با غلبۀ نگاه حقوقی ، ضمن بیـان برخـی مسـائل فقـه سیاسـی همچـون جهاد، امر به معروف ، نهی از منکر، حسبه ، امامـت و بلاغـت ، نصـب امـراء و قضـات ، مأمورین جمع آوری وجوهـات شـرعیه ، مـؤلفـۀ قلـوبهم ، دعـوت بـه اسـلام ، جمعـه و جماعات ، آداب خطبه ها و برگزاری مراسم عید، صلح و قرارداد بـا دولـت هـای دیگـر، تولی و تبری ، همکاری با حاکمان و مسائلی از این دست بیان داشته انـد کـه بـه چنـین / مسائلی احکام سلطانیه یا فقه سیاسی گفته می شود (عمید زنجانی ، ١٣٦٧، ج ٢، ص ٤١)."