چکیده:
«مقاصد شریعت» از مباحث مبارک و نوظهوری است که تاکنون کارکردهای گوناگونی برای آن ذکر شده است. افزونبر نقش آن در تصحیح دیدگاه و زاویۀ اجتهادی، ظهورسازی و ظهورشکنی، دربارۀ سنداِنگاری مقاصد نیز چندین رویه پدید آمده است؛ البته، بیشتر فقیهان با تردید به این موضوع نگریستهاند. در این نوشتار به مقاصد شریعت از دریچهای دیگر و از زاویۀ مرجَّحیَّت باب تزاحم احکام نگریسته شده است. توضیح اینکه، پساز پیشینۀ مقاصد شریعت، در تبیین اَهمّ این مقاصد و رابطۀ طولیشان کوشش شده، و وضعیت تزاحم میانِ پارهای از احکام درپرتو بهکارگیری مقاصد شرع بهمثابه مرجح قطعی یا احتمالی بررسی شده است. از این بررسیها نتایجی ملموس و کاربردی بهدست آمده است.
خلاصه ماشینی:
در ردیابی ترتیب طولی مقاصد نیز نمیتوان اظهارنظر نهایی کرد؛ زیرا با نسبی بودن بعضی عناوین، مانند اجرای عدالت درمیان یکایک مسلمانان با توجه به مضافالیه آن، عنایت به عناوینی چون عینیت یافتن مقاصد شریعت بهصورت شخصی یا نوعی، و تعطیلی موقت یا دائم مقاصد نیز حائز اهمیت است؛ درنتیجه، علاوهبر اینکه نمیتوان ادعای استقصاء در جلوههای مقاصد شریعت را پذیرفت، ادعای اطلاقگویی در ترتیب طولی مصادیق مقاصد شریعت نیز صحیح نیست؛ بلکه همواره لازم است مصالح و مفاسد موجود در یک حکم متزاحم با حکم متزاحم دیگر ـ درصورتیکه هر دو سنجهای از سنجههای مقاصد را دارا باشند ـ لحاظ شود؛ سپس، با ابزارهایی مانند عقل، مصالح و مفاسد موجود کسروانکسار و به برتری یکی حکم شود.
بنابراین، به هنگام ترجیح یک حکم باید به همۀ معیارها و سنجهها اشراف داشت: درصورتیکه یک حکم دارای سنجهای از ملاکهای ترجیح و دیگری فاقد آن بود، ترجیح قطعی است؛ همچنین، درصورتیکه هردو دارای سنجۀ ترجیح باشند و موضوع سنجه نیز در هردو، بهطور یکسان، «مقاصد شریعت» باشد و پای سنجه دیگری هم درمیان نباشد، آنجا به کمیت و میزان مطابقت هر حکم با مقصد ملحوظ و جایگاه آن مقصد در طول دیگر مقاصد توجه میشود و پسازآن، عقل در منصب داوری برای ترجیح نهایی قرار میگیرد؛ افزونبر این حالت، اگر هر حکم متزاحم دارای سنجههای مختلف ازجهت موضوع، کمیت و کیفیت احتمال بود، ارزیابی دشوارتر میشود و درمجموع، عقل پس از کسروانکسار مصالح و ملاکهای ترجیح در هریک، به اولویت یکی از متزاحمین حکم خواهد کرد.