چکیده:
در باور بیشتر فقیهان، اقاله، همانند خیارات، از اسباب فسخ و گسست عقد بهشمار میآید؛ با این تفاوت که اعمال فسخ توسط خیارات تنها با ارادۀ یک طرف انجام میپذیرد، اما شرط تحقق اقاله تراضی طرفین عقد بر انحلال آن است. توجه به مکتوبات فقهی و ادلۀ مجوز اقاله، گویای آن است که فقیهان بهطور کلی عقود را از این طریق قابلفسخ میدانند و تنها برخی عقود خاص، مانند نکاح را از اقاله ممنوع دانستهاند. ورود بحث فسخ به گسترۀ ایقاعات، مباحث مختلفی میان فقیهان مطرح کرده است. یکی از آنها، بحث از «امکان فسخ ایقاع» است. برخی فقیهان اساساً آن را برنتافتهاند؛ برخی دیگر نیز گرچه ایقاعات را همانند عقود قابلفسخ توسط خیار معرفی کردهاند، صراحتاً اقالۀ ایقاع را ممنوع و نشدنی دانسته یا دربارۀ آن سکوت کردهاند. بهنظر میرسد این سکوت نیز بهجهت برگزیدن نظریۀ «ناممکن بودن اقالۀ ایقاع» و بداهت این نظر در ذهن ایشان است.
در این پژوهش تلاش شده است پس از سنجش نظریۀ «امکان فسخ ایقاع» و تقویت ادلۀ مثبِت آن، قابلیت ایقاع برای فسخ از طریق اقاله بررسی شود. برپایۀ یافتههای این پژوهش، اقالۀ ایقاع با مانع عقلی یا شرعی روبهرو نیست و میتوان از این راه نیز برای احیای وضعیتِ پیش از انشای ایقاع بهره گرفت.
According to most Islamic jurists, annulment like options is considered to be one of the causes of revocation and discontinuity of the contract. The difference is that revocation enforcement through options is done just by discretion of one party, but the condition for fulfillment of annulment is the agreement of the parties to the contract on dissolution. Considering jurisprudential books and the reasons for annulment permission, the Islamic jurists generally consider the contracts revocable through this way and they prohibit only some of the certain contracts, such as marriage from annulment. The entry of "revocation" into the scope of unilateral pronouncements has raised various issues among Islamic jurists. One of them is" the revocability of unilateral pronouncement". Basically, some of the Islamic jurists still haven't accepted it. Even though, some others have introduced unilateral pronouncements as revocable contracts through option, they have explicitly considered the annulment of unilateral pronouncement prohibited and irresistible or they have been silent on this issue. It seems that this silence is also due to the adoption of the theory" the impossibility of annulment of unilateral pronouncement" and clarity of this idea in their mind.
In this study, first, it has been tried to evaluate the theory" the revocability of unilateral pronouncement" and strengthening its positive arguments and then to investigate revocability of unilateral pronouncement through annulment. Based on the findings of this research, the annulment of unilateral pronouncement does not confront with intellectual or legal barrier and it is also possible to use this way to revive the situation before the creation of unilateral pronouncement.
خلاصه ماشینی:
آیا میتوان فرایند اقاله را در ایقاعات ممکن و متصور دانست و آن را یکی از راههای فسخ ایقاع بهشمار آورد؟ جستوجو در منابع فقهی گویای آن است که نظرات فقیهان دربارۀ موضوع اقالۀ ایقاع از دو حال خارج نیست: برخی اندیشمندان بهصراحت جریان اقاله را در ایقاعات ممنوع دانستهاند (انصاری، 1415ق: ج5، ص150)؛ بعضی دیگر نیز باوجود پذیرش امکان فسخ ایقاع، موضع سکوت را برگزیده و از اظهارنظر دربارۀ مشروعیت اقاله در ایقاعات خودداری کردهاند (طباطبائی یزدی، 1421ق: ج2، ص32؛ اصفهانی، 1418ق: ج4، ص221؛ همدانی، 1420ق: ص485؛ حسینی شیرازی، بیتا: ج12، ص11؛ مامقانی، 1350ق: ص67؛ روحانی قمی، 1412ق: ج17، ص164).
3. سنجش امکان و مشروعیت اقالۀ ایقاع باوجود آنکه بیشتر فقیهان تعمیم اقاله را از عقد بیع به عقود دیگر پذیرفتهاند (صاحب جواهر، 1404ق: ج24، ص351؛ شهیدثانی، 1413ق: ج3، ص436؛ مغنیه، 1421ق: ج3، ص291؛ خوئی، 1410ق: ج2، ص70؛ امام خمینی، 1404ق: ص151؛ روحانی قمی، بیتا: ج2، ص122؛ بصری بحرانی، 1413ق: ج4، ص 188)، اما بر جریان نداشتن اقاله در ایقاعات اتفاقنظر دارند.
برای رفع این تردید، نخست باید گفت: این مدعا خود نیازمند استدلال است؛ چه آنکه وقتی صاحبان حق قصد دارند در قالبی از جنس تراضی عمل حقوقی انجامگرفته را ازهم بگسلند و شارع نیز آنها را از این اقدام بازنداشته است، بر مبنای کدام دلیل میتوان ایشان را از فسخ ممنوع دانست؟ افزون بر این، در بعضی اخبار نیز موضوع اقاله بهصورت مطلق و بدون اختصاص به عقد بیع مطرح شده است (حرعاملی، 1409ق: ص387؛ فیض کاشانی، 1406ق: ج17، ص441).