چکیده:
یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مساله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تاثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاک های هر حوزه را تحدید کرده و مشخص می سازد. از جمله چالش برانگیزترین مباحث این حوزه نیز مساله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سوال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سه گانه یا دوگانه) تدوین شده است.
بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مساله می پردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافته ها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی می توان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مساله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است.
خلاصه ماشینی:
تحلیل حقوقی در اصل 44، از بخش دولتی به عنوان یکی از پایههای نظام اقتصادی یاد شده که در آن به مداخله مستقیم دولت در اقتصاد اشاره شده است و منظور آنکه، دولت با درنظرگرفتن مصالح کلی و منافع جمعی، برخی از واحدهای عمده اقتصادی را تحت انحصار خود در میآورد و حتی اگر این واحدها در اختیار اشخاص خصوصی باشد از طریق ملیکردن، آنها را تصرف میکند (هاشمی، 1388، ج1، ص354).
توضیح آنکه در جمهوری اسلامی ایران، برخی از زمینههای قانونی همچون عدم تمرکز اداری (شوراها) موضوع اصل 100 قانون اساسی، مشارکتهای متعاون مردمی موضوع اصل 29 قانون اساسی و برخی زمینههای انقلابی موجب پدیدآمدن مجموعهای از واحدها و مؤسسات بزرگ اقتصادی به صورت مالکیت عمومی شده است که در حیطه اختیارات حکومت قرار داشته و دولت به معنای خاص کلمه در اداره آن نقش اداری مستقیم ندارد (هاشمی، 1388، ج1، ص364) که این واحدها و مؤسسات در نظام اقتصادی کشور از جایگاه مهمی برخوردار بوده و تحت عنوان «مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی» شناخته میشوند.
بدینترتیب، آنچه در این خصوص مقرون به صواب بنظر میرسد، آن است که جدای از آنکه به لحاظ مبنایی کدام یک از نظر فقها را بپذیریم، باید اظهار نمود که هر دو مالکیت دولتی و عمومی به لحاظ ماهوی تفاوتی بنیادین با یکدیگر نداشته و همه اموالی که مالک خصوصی ندارند را میتوان در زمره اموال عمومی بشمار آورد که مدیریت و تولیت آنها بر عهده دولت است تا بر اساس مصلحت مردم به حفظ و مصرف آنها مبادرت بنماید.