چکیده:
ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید بهتنهایی یقینآور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از اینرو، مسئلۀ چالشبرانگیزی مطرح میشود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم میتوان با استناد به امارۀ ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشنشدن حکم مسئله بهجهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به امارۀ ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند. در کاوش پیشِرو ضمن تلاش در استقصای نظریاتی که بزرگان فقه و حقوق برای حل مشکل ارائه دادهاند و نیز نقد و تحلیل آنها، مسئله از دو ناحیۀ ادلۀ عام (قواعد اولیه) و ادلۀ خاص (سنت) واکاوی شده است. سرانجام اثبات شده که برایند آندو جواز گواهی مستند به امارۀ ید در غیر دعاویای است که شخصِ خوانده صاحب ید بوده و خواهان اقرار کند یا علم به آن داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم میتوان با استناد به امارۀ ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشنشدن حکم مسئله بهجهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به امارۀ ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند.
لزوم گواهی کذب و بدون علم در صورت استناد به ید عدهای از فقیهان معتقدند: از سویی در جواز گواهی، یقین و علم جزمی اعتبار دارد و علم وجدانی در موضوع جواز شهادت اخذ شده است؛ از سوی دیگر، امارۀ ید نسبت به ملکیت یقینآور نیست؛ در نتیجه، گواهی به ملکیت براساس ید، ممنوع است (صاحب جواهر، 1404ق، ج41: ص145؛ سبحانی، 1418ق، ج2: ص326).
بنابراین، در مسئلۀ موردبحث، هرگاه یکی از طرفین، بینۀملکیت داشته باشد و دیگری بینۀ ید، با پذیرش جواز گواهی به ملکیت واقعی بااستناد به ید، دادگاه متوجه تفاوت آندو از جهت نص و ظاهر نخواهد شد تا اقدام به ترجیح کند، زیرا اگر مشخص نشود که گواهی به واقع، با اعتماد به امر ظاهری بوده، دادرس طبق موازین دادرسی بنا را بر این خواهد نهاد که گواهی به امر واقعی از روی علم است و به آن ترتیباثر خواهد داد و این چیزی جز تدلیس محض و دروغ واضح و دستیازیدن به اخذ اموال مردم از راه غیرشرعی نیست (صاحب جواهر، 1404ق، ج41: ص144؛ حائری، 1415ق: ص432).