چکیده:
به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. آیا از منظر فقه امامیه امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی صادر می شود، وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله معتقدیم که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام دیگر کشورهای اسلامی امکان پذیر است. اما در خصوص سایر کشورهای غیر اسلامی قواعدی همچون قاعده الزام، می تواند راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را فراهم سازد. بدیهی است پذیرش مذکور به نحو حکم اولیه بوده و با استفاده از قوانینی همچون «المومنون عند شروطهم» و نیز «مصلحتی» که حاکم شرع تشخیص می دهد، مجال وسیع تری به نحو احکام ثانویه در این زمینه فراهم می شود.
خلاصه ماشینی:
(xi) در نقد این دیدگاه به این نکته بسنده می¬شود که این ملاک؛ اگرچه ملموس¬تر بوده و برای برخی آثار دارالاسلام مفید است، اما نمی¬تواند معیار برای اجرای همه آثار سرزمین اسلامی از جمله بحث این نوشتار؛ یعنی شناسایی و پذیرش احکام صادره از محاکم قضایی قلمداد گردد؛ زیرا از نظر شرع، نفوذ حکم قاضی شرایطی دارد که در آینده اشاره خواهد شد.
(ii) «محمد حسن نجفی» (صاحب جواهر) در این زمینه می¬نویسد: «انصاف و تدبر در آنچه در مورد شریح وارد شده است، اقتضا دارد، کسی را که همه صفات لازم برای قضاوت دارا نیست، می¬توان به عنوان قاضی نصب کرد» (نجفی، 1404ق، ج1، ص71) و لذا تنفیذ حاکم می¬تواند از اسباب اجرای رأی صادره از محاکم غیر اسلامی باشد.
از طرف دیگر و با بررسی آموزه¬های اسلامی و با تدقیق در نظر فقها این امر حاصل میگردد که هرگاه محکمه کشور خارجی تحت نظر حکومت اسلامی و ولی فقیه تشکیل شده باشد، از منظر فقهی تردیدی نیست که بدون نیاز به احکام ثانویه، رأی آن دادگاه را می¬توان در حق شهروند جامعه¬ اسلامی نافذ دانست؛ هرچند خارج از مرزهای جغرافیایی کشور باشد.
اما در خصوص احکام صادره از بلاد کفر که طبق دو فرض قبل نباشند، مسأله بگونه دیگری است؛ چنانکه در این مکتب؛ هرچند با وجود قواعدی چون قاعده نفی سبیل، امکان اجرای احکام صادره از محاکم دارالحرب در بلاد اسلامی وجود ندارد، اما وجود قواعدی چون الزام، تقیه، مصلحت نوعیه و نیز انعقاد معاهدات فی¬مابین (شرط متقابل) راه را جهت اجرای این احکام فراهم ساخته است، ضمن آنکه دادگاه غیر اسلامی، اگر به نفع شهروند جامعه اسلامی و به ضرر کافر حکم کند، از طریق قاعده¬ الزام، حکم وی قابل پذیرش است.