چکیده:
قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشتهاند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بیگناه نارواست؛ چنانکه بیگناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم بهخاطر جرم او، بیتالمال در جنایات و خطاهای دیگران، حرمت زن بر شوهر بهخاطر خطا یا گناه مادر زن یا حرمت نکاح زن بر مرد بهخاطر خطا یا گناه مرد، و انتقال حقالله و حقالناس از ذمه مقتول به قاتل، محرومیت باشگاه و بازیکنان و هواداران به دلیل تخلف برخی هواداران؛ اما این موارد بهدلیل فقدان عنصر مواخذه ناشی از ظلم ـ که در جریان قاعده وزر معتبر است ـ همگی تخصصا از قاعده بیروناند.
خلاصه ماشینی:
برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم بهخاطر جرم او، بیتالمال در جنایات و خطاهای دیگران، حرمت زن بر شوهر بهخاطر خطا یا گناه مادر زن یا حرمت نکاح زن بر مرد بهخاطر خطا یا گناه مرد، و انتقال حقالله و حقالناس از ذمۀ مقتول به قاتل، محرومیت باشگاه و بازیکنان و هواداران به دلیل تخلف برخی هواداران؛ اما این موارد بهدلیل فقدان عنصر مؤاخذۀ ناشی از ظلم ـ که در جریان قاعده وزر معتبر است ـ همگی تخصصا از قاعده بیروناند.
در راستای این شبهه، استفتا و پاسخی دربارۀ برخی تعزیرات غیرمنصوص انجام شده است: در مجازاتهای منصوص اگر غیر از مجرم، دیگری هم زیان ببیند، طبعا از اصل قرآنی (لا تزر وازرة وزر أخری) خارج است، مثل قصاص قاتل که فرزندان او یتیم میشوند؛ ولی در جایی که نص صریح در مورد مشروعیت آن نیست مثل حبس، که با زندانیشدن مجرم عائلهاش بهشدت متضرر میشوند، درحالیکه جرمی نکردهاند و شارع نیز این عقوبت را بهطور صریح از جمله مجازاتها قرار نداده است، مخالفت آن اصل قرآنی بدون نص صریح چگونه توجیه میشود؟ جواب: حبس یکی از انواع تعزیر است و تعزیر در موارد مقرره ممکن است باعث ضرر و زیان به دیگران شود، خواه بهصورت شلاق باشد یا جریمۀ نقدی یا جریمۀ مالی و این امور مانع از تعزیرات نمیشود، وگرنه اکثر تعزیرات باید تعطیل شود؛ چراکه غالبا زیانهایش به دیگران هم میرسد (مکارم شیرازی، 1427ق، ج2: ص512-513).