چکیده:
فقه، دانشی روشمند برای استنباط احکام شرعی مکلف برای حیات اجتماعی وی است. تأثیرگذاری دانش فقه بر حیات اجتماعی، ذیل دو دیدگاه فقهی ـ اصولی قابل بررسی است. دیدگاه اول منسوب به مشهور اصولیون و معروف به نظریه انحلالی بودن خطابات شارع است. مطابق این نظریه، خطابات شخصی و عمومی شارع، منحل به تعداد افراد مکلفان شده و به همان تعداد، تکلیف بر هرکدام منجز میشود. به نظر میآید این اندیشه در ناحیه حکمشناسی و موضوعشناسی منجر به فقه فردی میشود. در مقابل، نظریه خطابات قانونی امام خمینی قرار دارد. مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است. این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبین رفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوف بودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرط نبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف. نگارندگان، ضمن مطالعه توصیفی ـ تحلیلی معتقدند نظریه خطابات قانونی، ظرفیتی را در حوزه فقه حکومتی و اجتماعی فراهم میکند که میتوان از تکلیف و مکلف اجتماعی گفت.
Fiqh is a systematic discipline which is used as a means of deducing canonic rules from religious sources for a social life of a person who is subject to legal obligation (mukallaf). The idea that the discipline of fiqh is of some effects on the social life of people can be studied under two views based on Islamic jurisprudence and principles of Islamic jurisprudence. The first view is widely accepted by the scholars of the Principles of Jurisprudence and is known among them as the dissolutionist theory of legal addresses of the legislator. According to this theory, the particular or singular as well as the general or universal addresses of the legislator can be dissolved or disintegrated into addresses equal to the number of legally obliged people. It seems that this idea is led to individual jurisprudence in terms of its subject and judgement (ruling). In contrast, Imam Khomeini's theory of legal addresses cannot be dissolved or disintegrated into individual or singular addresses in proportion to the number of people subject to legal obligation, but the addresses have remained as general or universal. However, what can be counted as having the real multiplicity or numerous instances is the object of legal addresses. This theory is of many consequences, including the disappearance of the relation between the servant (Ýabd) and Master (MawlÁ) in social matters, serving the interests of the human beings in line with requirements of time and place, the legislator's mawlavi's will in relation to the issues of addresses is directed to the will to lay down laws and not to the will to motivate somebody to act on the laws (baÝth) , the idea that deducing "power" in fulfilling an obligation is not a stipulation and that all the parties of indefinite knowledge (Ýilm-e ijmÁli) of obligation are to be involved in thinking whether an obligation is a categorical imperative or not. The writers of the article hold that the theory of legal addresses provides a capacity in the field of governmental and social fiqh which allows for speaking of obligation and the social obligated people.
خلاصه ماشینی:
مطابق این دیدگاه، خطابات عمومی شارع، قابل انحلال به خطابات شخصیه به تعداد مکلفان نیست، بلکه خطاب به عمومیت خود باقی است و چیزی که دارای کثرت و تعدد واقعی است، متعلق خطاب شرعی است.
این نظریه نتایج متعددی به همراه دارد از جمله ازبینرفتن رابطه عبد و مولا در موضوعات اجتماعی و تأمین مصالح بندگان، مطابق مقتضیات زمان و مکان، معطوفبودن اراده مولوی شارع در خطابات به اراده جعل قانون نه بعث، شرطنبودن اخذ قید قدرت و محل ابتلا بودن همه اطراف علم اجمالی در تنجیز تکلیف.
در خطابات قانونی لازم نیست که همه افراد واجد شرایط عمومی خطاب باشند، بلکه اگر عدهای از مردم واجد شرایط خطاب باشند، برای تحقق اراده تشریعی که متعلق به عنوان عام کلی است، کفایت میکند و بدین ترتیب، همه مخاطبین ـ اعم از واجد یا فاقد شرایط ـ مورد تکلیف واقع میشوند (مقیمی، بیتا، ش42، ص231).
اما از نظر امام خمینی1، در خطابات قانونی که متعلق آن موضوعات عام و کلی اجتماعی است، علاوه بر رابطه شخص با مولا، روابط میان اشخاص نیز واجد مصالح و مفاسد است و نمیتوان با مراجعه به اصول عملیه، کسب مصلحت یا دفع مفسده نمود.
بنابراین، هر آنچه در خطاب شخصی ملاک است، در خطاب عمومی نیز ملاک است، از جمله محل ابتلابودن همگی اطراف علم اجمالی، اما مطابق دیدگاه امام خمینی1، خطابات عام قانونی؛ اگرچه به عده زیادی تعلق میگیرند، لکن خطاب، واحد بوده و تعددی از ناحیه خطاب و موضوع، وجود ندارد، بلکه تعدد و تکثر، تنها در ناحیه متعلق است.