چکیده:
قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیشبینی شده است. بررسی مشروعیت بهرهمندی از این نهاد راهگشا برای دستگاه قضا، مساله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتا مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین علیهم السّلام پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین علیهم السّلام، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است (چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفتهاند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم علیه السّلام برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم علیه السّلام در آنها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابیخدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصا از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.
قاضی التحکیم فی الشریعة الإسلامیة إلی جانب القاضی المنصب، وظیفته حل الاختلاف بین طرفی الدعوی، ولا شک فی أن دراسة مشروعیة القضاء التحکیمی ذات فائدة للمؤسسة القضائیة فی البلد، وهذه هی المسألة الأساسیة فی المقالة التی بین یدی القارئ الکریم.
لم تشهد الساحة الفقهیة طرح بحوث ودراسات واسعة النطاق بخصوص المؤسسة القضائیة نظرا لکونها مؤسسة مشروعة من أساسها، لکن هذه المشروعیة ثبتت بناء علی المشهور فی عهد المعصومین علیهم السلام.
وأما بالنسبة إلی مشروعیة القضاء التحکیمی فی عصر غیبة المعصوم، فالمشهور استنادا إلی بعض الروایات هو أن القاضی لو کان مجتهدا یصبح حکمه نافذا فی جمیع الأحوال سواء کان منصبا أو قاضی تحکیم، وإذا لم یکن مجتهدا فلا ینفذ حکمه حتی مع رضا الطرفین بحکمیته؛ وعلی هذا الأساس استنتج من تبع الرأی المشهور أن مصداق قاضی التحکیم یتحقق فی زمان حضور المعصوم علیه السلام فقط ولا ینصب من قبله حتی إذا توفرت الشروط اللازمة للقضاء فیه.
تطرق الباحثون فی هذه المقالة إلی دراسة وتحلیل أدلة مشروعیة القضاء التحکیمی بالتأکید علی عمومیة الروایات المرتبطة بقاضی التحکیم وعدم التفکیک بین زمانی حضور المعصوم علیه السلام وغیبته، حیث انتقدوا الرأی المشهور بناء علی سیرة العقلاء؛ وضمن تسلیطهم الضوء علی الروایة المنقولة عن أبی خدیجة أثبتوا عدم اشتراط الاجتهاد فی قاضی التحکیم، ثم أثبتوا مشروعة القضاء التحکیمی فی الحکومة الإسلامیة خلال عصر الغیبة وجواز الاعتماد علیه لحل الخلافات.
To settle arguments or conflicts of the parties, two judges may be involved, a judge who is appointed in the Islamic Law, and a judge who makes judgements on the basis of arbitration institution. The study of the legitimacy of this highly helpful institution to the judiciary constitutes the basic question of this article. There have been little disputes over the legitimacy of this institution among the Muslim jurisconsults, and finally its legitimacy has been generally accepted at the time of the Infallible Imams (peace be upon them). Regarding the possibility of personal judgement on the basis of arbitration institution when the Infallible Imams are not present, the well-known religious scholars, basing their arguments on certain traditions (transmitted reports) , believe that if the judge is a mujtahid (a jurisprudent who can infer Islamic rulings from resources and is an authority on Divine Law) , his decision is legally binding (operative) whether he is an appointed judge or he is a judge by arbitration; and if the he is not a mujtahid, his decision, even if there is a mutual agreement between parties on his decision, is not legally binding or operative. They have made the conclusion that the judge by arbitration can be attributed to someone who, despite of being qualified to occupy the office of a judge, is not appointed as a judge by the Infallibles (peace be upon them) when they are present. This article tries to cast light on the arguments for the legitimacy of judgement on the basis of arbitration institution. However, due to the fact that the traditions concerning the judge by arbitration are said to have general application, that no attention is paid to the distinction between presence and nonpresence of the Infallibles (peace be upon them) as an important factor as regards traditions, and that the assumption of the wise is to be taken into consideration, the commonly accepted view regarding the issue in question has been scrutinized. To sum up, taking into consideration the traditions quoted by Abikhadijah, the ability to make judgements (being a mujtahid) is considered not to be the necessary and special qualification of a judge by arbitration. In addition, in the Islamic government, when the Infallibles (peace be upon them) are not present, the legitimacy of this institution as the one which can settle the disputes has been established.
خلاصه ماشینی:
در اين نوشتار، ضمن بررسي ادله مشروعيت قضاوت تحكيمي، با توجه به عموميت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک ميان زمان حضور يا غيبت معصوم7 در آنها و با توجه به سيره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روايت ابيخديجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرايط قاضي تحكيم خارج دانسته شده و مشروعیت اين نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غيبت به اثبات رسیده است.
از فقهای معاصر، آیةالله موسوی اردبیلی در تعریف جامعی معتقد است قاضی تحکیم ميتواند بیش از یک نفر باشد(اشخاص) و لزومی در واحدبودن وی نیست و او کسی است که طرفین نزاع با توافق هم، وی را برای داوری میان خود انتخاب کردهاند؛ بدون اینکه این شخص از سوی امام به طور خاص یا عام به قضاوت منصوب شده باشد (موسوی اردبيلي، 1423ق، ج1، ص109).
مرحوم اردبیلی میگوید گرچه برخی مانند شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء و بعضی از فقهای اهل سنت به این آیه برای استدلال بر مشروعیت قضاوت تحکیمی متمسک شدهاند، اما مفاد آیه مرتبط با تحکیم مصطلح نیست؛ چون مرجع ضمیر در «فابعثوا» کسی غیر از زوجین نیست و همچنین مربوط به مقام ترافع و رجوع به حاکم نمیباشد، بلکه غرض اصلاح و رفع شقاق است و نه حکم و همچنین حکم حکمین بر زوجین لازم نیست (همان، ص115).