چکیده:
در اصل چهارم قانون اساسی، مهم ترین کارویژه نهاد دادرس شرعی مبنی بر پاسداری از موازین اسلامی به عنوان عالی ترین هنجار و اصلی ترین چارچوب حاکم بر هنجارهای حقوقی مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان موظف به حفاظت و حراست از این هنجار در بُعد تقنین شدهاند. نظر به این که نظارت شرعی بر کلیه قواعد حقوقی، صرف نظر از مرجع وضع قاعده اِعمال می گردد، تحلیل این امر که چه آثار حقوقی از نظارت شرعی بر قوانین و مقررات با توجه به نظرات این نهاد قابل استنتاج است، به عنوان پرسش اصلی پژوهش حاضر مطرح و هدف از آن بررسی نحوه و کیفیت تضمین حاکمیت موازین شرع بر قواعد حقوقی در رویه عملی فقهای شورای نگهبان است. بر این مبنا، آثار حقوقی هر یک از نظرات شرعی مشتمل بر مصوبات قبل و بعد از پیروزی انقلاب، با استفاده از روش کتاب خانه ای و از طریق تحلیل رویه ای و انتقادی نظرات واکاوی شدهاند. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که این نظارت، آثاری هم چون «قابل تسری بودن نظرات شرعی به موارد مشابه»، «لازم الاجرابودن نظرات شرعی»، «ابطال قوانین و مقررات مغایر با شرع»، «قطعی و مختومه بودن نظرات شرعی» و «قابل استنادبودن نظرات شرعی در زمان سکوت قانون» را به دنبال داشته است.
خلاصه ماشینی:
تحلیل حقوقی آثار نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات دريافت: 13/10/1399 تأييد: 3/2/1400 سیده فاطمه فقیهی 1 و زینب عساکره 2 3 چکیده در اصل چهارم قانون اساسی، مهمترین کارویژه نهاد دادرس شرعی مبنی بر پاسداری از موازین اسلامی به عنوان عالیترین هنجار و اصلیترین چارچوب حاکم بر هنجارهای حقوقی مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان موظف به حفاظت و حراست از این هنجار در بُعد تقنین شدهاند.
به بیان دیگر، به رغم آن که فقهای شورای نگهبان نسبت به مصوبات قبل و بعد از پیروزی انقلاب به صورت موردی اقدام به اعمال نظارت شرعی میکنند، اما در میان نظرات شرعی، مواردی وجود دارد که نشان میدهد این نهاد، اثر نظرات ابرازی خود را به شرط اشتراک در موضوع به موارد مشابه نیز تسری داده است.
همچنین در خصوص الزام نهادهای ذیربط مبنی بر اصلاح مقررات خلاف شرع شناخته شده به عنوان یکی از آثار حقوقی نظرات شرعی باید بیان کرد که در برخی موارد، پس از آن که فقها به اعمال نظارت مزبور بر مقررات و اعلام نظر پرداختند، نهادهای ذیربط ـ عمدتاً هیأت وزیران ـ به منظور رفع ایرادات شرعی مطابق نظر فقها اقدام به اصلاح مصوبات خود میکردند و مصوبه اصلاحی توسط رئیس مجلس 5 برای فقها فرستاده میشد تا این نهاد با ملاحظه اصلاحات بهعملآمده نظر خود را در این خصوص اظهار نماید.
ابطال قوانین و مقررات مغایر با شرع ابطال قوانین و مقررات مغایر با موازین شرع از طریق اِعمال نظارت شرعی و اعلام نظر توسط فقهای شورا به عنوان یکی از مهمترین آثار حقوقی و نیز اصلیترین و مؤثرترین ضمانت اجرای اصل چهارم قانون اساسی محسوب میشود که در راستای حفاظت از احکام اسلام و تضمین نظام مبتنی بر شریعت اسلامی صورت میگیرد.