چکیده:
در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص حکمرانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دورۀ زمانی 1996 تا 2015 بررسی شود. جامعۀ آماری از هجده کشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از دادههای تابلویی پویا و بهروش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و بهلحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکمرانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است. درواقع، یافتهها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخصهای حکمرانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد میشود. همچنین بهمنظور تفکیک شاخصهای حکمرانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیر هریک در ضریب جینی برآورد شده است که همگی تأثیر منفی و بهلحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.
In this research, the interaction effects of financial sources abundance and good governance on income distribution is studied for selected (18) Islamic countries in the period 1996-2015. The dynamic panel data model is estimated using the GMM method. The results of the study show the negative and statistically significant coefficient of the interaction term between the financial sources abundance and governance on Gini coefficient. Specifically, the results implicate that improvement of governance leads to an optimal allocation and functional improvement of financial sources in decreasing income inequalities . Th results remain the same when other criteria for good governance are used in the model.
خلاصه ماشینی:
2009) به طور کلی شاخص های حکم رانی خوب از دو طریق در منابع مالی و تخصیص بهینـۀ آن در زمینۀ بهبود توزیع درآمد تأثیر مـیگذارنـد: اولاً، حکـم رانـی خـوب بـه منزلـۀ یـک شاخص نهادی مهم قابلیت ایجاد بستر و زیرساخت اقتصادیــ اجتمـاعی مناسـب بـرای بنگاهها و عوامل اقتصادی به منظور انباشت سرمایۀ فیزیکی و انسانی و افزایش فعالیت های مولد و نوآورانه را دارد.
بنابراین ، مفهوم تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی و شاخص نهادی حکـم رانـی را در اقتصاد میتوان این گونه بیان کرد: بهبود شـاخص هـای حکـم رانـی خـوب بـا افـزایش کـارآیی دولـت ، بهبـود نهادهـا، و فرآهم آوردن زیرساخت ها و محیط اقتصادی، اجتماعی ، و سیاسی مطلوب زمینـۀ ورود منـابع مالی و اعتبارات افزایش یافتۀ ناشی از توسعۀ مالی را به بخش حقیقی و مولد اقتصاد، بـه ویـژه فعالیت های دانش محور و بسط عوامل تولید جدید، مهیا میکنند و علاوهبـر رشـد و توسـعۀ اقتصادی ازطریق عواملی مانند انباشت سرمایۀ انسانی، فعالیت های تحقیق و توسـعه (R&D)، و ابداع و نوآوری نابرابری درآمد را کاهش میدهند؛ درنتیجه ، طی این فراینـد تـأثیر متقـاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم رانی در کاهش نـابرابری درآمـد شـکل مـیگیـرد.
Clarke et al)، بکـراز ورایجـا (٢٠٠٨ Bacarreza and Rioja)، انـگ (٢٠٠٨ Ang)، لیانـگ (٢٠٠٦ Liang)، و بینکورت (Bittencourt٢٠٠٦) در مطالعات خـود تـأثیر توسـعۀ مـالی در نـابرابری درآمـد را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که توسعۀ مالی باعث بهبود توزیع درآمد میشـود، امـا نتایج جـاچ وواتکـا (٢٠١١ Jauch and Watzka)، پینـگ وهنـگ (Ping and Heng٢٠١١)، و شهباز و اسلام (٢٠١١ Shahbaz and Islam) بیانکنندة تـأثیر مثبـت توسـعۀ مـالی در نـابرابری درآمد است .