چکیده:
مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجهگیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریهپردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیةالله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی میگردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیةالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهرهبرداری میشود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گستردهای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیةالله مؤمن قمی ارزیابی میشوند و در پایان، چنین استنتاج میشود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله ، ادله قرائت اقتدارگرايي از نظريه فقهي سياسي آية الله مؤمن قمي ارزيابي مي شوند و در پايان ، چنين استنتاج مي شود کـه ولايت ولي امر شبيه حکومت مختلط در علوم سياسي مرسوم است و مشتمل بر جريان دوجانبه قدرت از بالا به پايين و بالعکس است .
در ديد ايشان ، اسـتناد بـه اعتقـاد عامه مردم براي اثبات ولايت در تجربه تاريخي از سوي ولي امر و در ماجراي خلافـت اميرالمؤمنين علیه السلام صورت گرفته است و ازاين رو، استناد به نصوص ديني و بـاور عمـوم مردم هر دو صحيح است و استناد به يکي ، سبب بطلان اسـتناد بـه ديگـري نمـي شـود (همان ، ص٢٥٥-٢٢٩)؛ چراکه بدون حضور و ياري رساندن مـردم ، ولـي امـر از اقتـدار عملي براي اجراي تصميمات خود برخوردار نمي شود و در اين صورت ، تأمين اهـداف عالي اسلامي و تأمين مصالح امت مسلمان امکان پذير نخواهد بود؛ افزون بر آن که اختيار مردم را نيز نمي توان ناديده گرفت و اطاعت و عصيان آنان بدون برخورداري از اختيار، معقول نمي باشد.
در اين جا شـايد اشـکال شود که تبعيت ولي امر از نظر مشورتي مردم جايز نباشد و ازاين رو، مشاورت بـا آنـان جنبه اي صوري و تشريفاتي دارد که اين اشکال با توجه به سه مطلب مرتفع مـي گـردد: نخست آن که احکام ولي امر منـوط بـه تـأمين مصـلحت مسـلمانان اسـت و منظـور از مصلحت «تصميم مناسب » (مؤمن قمـي ، ١٤٢٥ق ، ج٢، ص٣٢٠) اسـت کـه ره آورد آن ، بايد چيزي مانند رفاه مسلمانان باشد (همان ، ص٣١٦).