چکیده:
با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز میشود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام ـ اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی ـ «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.
خلاصه ماشینی:
در این صورت ، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه بـه قاعده «تقدیم اهم بر مهم » می تواند احد الحکمین را که مهم تر است ، بر گزیند و اجـرا کنـد و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم ، حکم اولیه به جای خود باز می گردد.
از نظر امام خمینی ١: احکام حکومتی احکامی است که از اختیارات و ولایت مفوضه الهیه به ولـی و حاکم اسلامی ناشی می شود و در پرتو آن می تواند با توجه به مصـلحت و مفسده ملزمه ای که تشخیص می دهد، حکمی را صادر کند و یا تغییر دهـد و نیز مقرراتی را وضع نماید(امام خمینی ، ١٣٧١، ج٢٠، ص١٧٠).
رفع تزاحم در احکام اولیه اگر اجرای یک قانون ، منجر به تزاحم آن با قوانین دیگر شود، ولی فقیه (بـه عنوان حاکم اسلامی ) بر اساس مصلحت نظام ، بـا صـدور حکـم حکـومتی ، حکم برتر و مهم تر را مقدم می دارد و آن را اجرا می کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانی که تزاحم وجود دارد، تعطیل می نماید(همان ).
لذا اگر یک حکم ثانوی با مسأله «حفظ نظام » ـ در صورتی که از زاویـه احکام ثانویه به آن بنگریم ـ تزاحم نماید، لازم اسـت حـاکم اسـلامی در تـرجیح احـد حکمین حکمی را که متضمن حفظ نظام جامعه اسلامی است ، مقدم نماید.