چکیده:
تصویب قانون جدید اکتشاف و بهرهبرداری از معادن در مجلس شورای اسلامی،بار دیگر بحث تولید و تجارت مواد معدنی و فلزی در راستای گسترش صادرات غیرنفتی را در جامعهء اقتصادی کشور مطرح کرده است. با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر رهایی از وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت و تلاش برای گسترش صادرات غیرنفتی، تصویب قانون جدید اکتشاف و بهرهبرداری از معادن،بارقهء امیدی برای معدنکاران و دستاندرکاران تولید و تجارت مواد معدنی و فلزی،محسوب میشود. هرچند که نحوهء تدوین آییننامهء اجرایی این قانون،میتواند ضامن توسعه سرمایهگذاری و فعالیت بخش معدن باشد،لذا تلاش همهء صاحبنظران،برنامهریزان و دستاندرکاران بخش معدن در ارایهء نقطهنظرات کارشناسی،اهمیت بسزایی دارد. خبرنگار نشریهء«بررسیهای بازرگانی»در گفتوگویی کوتاه با معاون معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات،آقای مهندس علی کلاهدوز،مسایل و مشکلات سرمایهگذاری در بخش معدن و تأثیر تصویب قانون جدید اکتشاف و بهرهبرداری از معدن در افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی را جویا شد. در این گزارش،متن مصاحبهء خبرنگار ما با آقای مهندس کلاهدوز و سپس بخشی از مصاحبهء مطبوعاتی اخیر ایشان ارایه شده است.
خلاصه ماشینی:
"قانون جدید معادن، سرمایه- گذاری در بخش معدن و صادرات مواد معدنی را تشویق میکند اشاره: تصویب قانون جدید اکتشاف و بهرهبرداری از معادن در مجلس شورای اسلامی،بار دیگر بحث تولید و تجارت مواد معدنی و فلزی در راستای گسترش صادرات غیرنفتی را در جامعۀ اقتصادی کشور مطرح کرده است.
*با تصویب و اجرای قانون جدید معادن،سرمایهگذاری در بخش معدن تا چه حد گسترش مییابد؟ *با توجه به آنکه ذخیرۀ قطعی معدن در پروانۀ اکتشاف معین و اعلام میشود و این پروانه جزو سندهای لازم الاجرا محسوب میشود،از سوی دیگر مهندسان معدن در معادن کشور فعال خواهند شد و مدت بهرهبرداری از معدن نیز از 5 به 25 سال و قابل تمدید،در نظر گرفته شده است و نیز حق انتقال و تمدید برای پروانۀ بهرهبرداری نیز در قانون منظور شده است، میل به سرمایهگذاری در بخش معدن،رشد چشمگیری خواهد داشت."