چکیده:
بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف نشان میدهد که جوامع پیشرفتهتر امروزی از توسعهء صنعت بهویژه در دو قرن اخیر بهرهمند شدهاند و در مقابل در جوامع عقب نگهداشته شده یا در حال توسعه هنوز تولید به روش سنتی صورت میگیرد.اینگونه جوامع با رشد جمعیت در مواقعی حتی قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی مردمشان نیستند. سطح نازل درآمد یا تولید ناخالص سرانه و نیز پسانداز سرانه در کشورهای در حال توسعه، مانع از تجهیز منابع کافی برای توسعهء بخش صنعت است.درنتیجه مردم از رفاه کافی و استاندارد مناسب زندگی بهرهمند نمیشوند. امروزه کشورها راهبرد توسعهء صنعت را با هدف دستیابی رشد اقتصادی پایدار و رفاه بیشتر برای مردم دنبال میکنند و در اولویت برای توسعهء اقتصادی قرار میدهند. در این گزارش راهبردهای توسعه صنعت به عنوان معیارهایی برای برنامهریزی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته تا در تدوین سومین برنامهء پنجساله توسعهء اقتصادی کشور راهگشا باشد.
خلاصه ماشینی:
"بخش صنعت با تحصیل ارزش افزوده بیشتر،ایجاد فرصتهای شغلی،افزایش مهارت نیروی انسانی و درنتیجه رشد کارآیی و رفاه بیشتر برای کارگران صنعتی، میتواند اهداف توسعۀ اقتصادی پایدار را مختل سازد،مشروط بر آنکه با ارتقاء کمی و کیفی تولیدات صنعتی و راهیابی به بازارهای جهانی،ارز قابل توجه برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد.
نبود شرایط حقوقی لازم برای حمایت از مالکیت خصوصی سبب میشود که سرمایهگذاران از انباشت سرمایه در بخش صنعت اجتناب کنند و تا زمانی که این بخش از منابع کافی سرمایهگذاری برای تأمین نیازهای اساسیاش بهرهمند نگردد،نمیتواند به رشد پایداری دست یابد.
با توجه به ضرورت برقراری ارتباطارات تجاری فرامرزی برای توسعۀ پایدار بخش صنعت،میتوان گفت با گسترش ارتباطات تجاری از یک سو فضای رقابت در عرصۀ بین المللی منجر به تحصیل دانش و فنآوری روز،تلاش برای کاهش هزینۀ تمامشده و بهبود مدیریت صنعتی و نیز رشد کیفی تولیدات صنعتی میشود،از سوی دیگر بخش صنعت خود میتواند با عرضۀ محصولاتش منبع کسب درآمد ارزی برای کشور باشد."