دراسة حول ولاية الأموال الزكوية مع التركيز على الأسس الفقهية للإمام الخميني مقاله

خلاصه ماشینی:

اعتراض على الاستدلال بالقرآن بالإضافة إلى هذه الآيات التي لها إطلاق، هناك العديد من الروايات التي تأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحاكم الإسلامي باستلام الزكاة من المسلمين (محدث نوري، ١٤٠٨هـ، ج٧، ص١٢٤ والكليني، ١٤٠٧هـ، ج٢، ص٤١١ وج٣، ص٤٩٧). تنقسم هذه الروايات إلى عدة أقسام: أ) الروايات الدالة على جواز تسليم الزكاة إلى المستحقين من قبل المكلف محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حسن بن علي، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام: هل يجوز لي أن أحتفظ ببعض الزكاة المستحقة علي في أحد أشهر السنة، لأدفعها لشخص يطلب الزكاة؟ فقال الإمام: عندما ينتهي العام، افصل الزكاة عن أموالك، ولا تخلطها بشيء آخر، ثم تصرفها كيفما شئت (الحر العاملي، ١٤٠٩هـ، ج٩، ص٣٠٧). ولكن في باب الروايات، يجدر بالذكر أن جميع هذه الروايات ثابتة في محلها، إلا أن هناك نقطة يجب عدم الغفلة عنها، وهي أن جميع الروايات التي أشار إليها الفقهاء المشهورون تشير إلى أن الناس كانوا ينفقون هذه الأموال بأنفسهم، ولكنهم كانوا يفعلون ذلك بأخذ الإذن من الإمام عليه السلام، وطلب الإذن من المعصوم عليه السلام في شأن استخدام الزكاة يؤكد هذا الأمر؛ وإلا فلا حاجة لأخذ الإذن، وفي تأييد هذا الأمر يكفي أن يتفق جميع الفقهاء على أنه إذا طالب المعصوم عليه السلام أو حتى الفقيه الجامع للشرائط هذه الأموال من الناس في زمن الغيبة، فإنه يجب عليهم إطاعة أمره (نفس المصدر).