خلاصه ماشینی:
"صاحب حدائق, یکی از فروع مسأله را چگونگی نسبت دادن فرزندانی بر شمرده که از مدت حمل آنان یک سال گذشته باشد: (و من فروع المسألة: ما لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع فإنه علی القول بکون أقصی مدة الحمل تسعة لا یلحق بالزوج, و إنما یلحق به علی تقدیر القول بالسنة, و هذا معظم الشبهة عند شیخنا الشهید الثانی و سبطه, و إلیه أشار السید السند فیما قدمنا نقله عنه بقوله فی آخر کلامه:(و لا ریب أن اعتبار ذلک عادة و إن کان نادرا أولی من الحکم بنفی النسب عن أهله, و مرجعه إلی التمسک بأن (الولد للفراش) کما ذکره جده بقوله: و استصحاب حکمه, و حکم الفراش أنسب و ان کان خلاف الغالب.
صاحب حدائق بر این چگونگی استدلال اشکال کرده و می نویسد: آنچه که از اخبار استفاده می شود, این است که بیش ترین مدت حمل, نه ماه است, که روایت(الولد للفراش) را تخصیص می زنند و اما آنچه را که در پیش داشتن ندرت وجود انجام داده اند, بسیار وجه ضعیفی است, برای این که آنچه را که علماء بدان تمسک جسته اند, اعتبار غلبه وجود است, نه ندرت وجود: (و فیه أنه متی قام الدلیل بأن أقصاه تسعة کما عرفته من الأخبار التی قدمناها, وهی ما بین نص و صریح فی ذلک و ظاهر, فإنه یجب تخصیص حدیث الفراش بها, و قد عرفت أن جل أخبار محمد بن حکیم و هی متعددة زیادة علی ما نقلناه ظاهرة فی التسعة, و ما ارتکبوه من تأویلها قد عرفت ما فیه بما أظهرناه من ضعف باطنه و خافیه, علی أنک قد عرفت أن مقتضی قواعدهم إنما هو الحمل علی الأفراد الغالبة المتکررة, لا الفروض الشاذة النادرة."