چکیده:
پیامبر گرامی اسلام شئون گوناگونی داشت که پاره ای از آنها دینی و برخاسته از وظیفه رسالت او و پاره ای دیگر عادی و غیر مرتبط با وظیفه رسالت او بود. نتیجه این تفکیک در اجتهاد این است که همه گفتارها, رفتارها و تقریرهای پیامبر(ص), مستند استنباط حکم فقهی ـ که حکمی فرا زمانی و جهان شمول است ـ قرار نگیرد, بلکه تنها اموری در مقام اجتهاد قابل استناد است که برخاسته از وظیفه رسالت آن حضرت باشد. از این رو, فقیه در مقام استنباط به شئون متفاوت پیامبر توجه کرده و طبعا روایات فقهی را از روایات غیر قابل استناد در فقه تفکیک می کند و این, نقش و تأثیری بس عظیم در فقه دارد. افزون بر این, توجه به پاره ای از شئون پیامبر(ص) نظیر حق تشریع آن حضرت به صورت خاص, و سنجش رابطه آن با تشریعات الهی, به نوعی مرتبه بندی میان این دو تقسیم تشریع انجامیده و نتایج فقهی خاصی را به همراه آورده است.
خلاصه ماشینی:
"در هر دو صورت, نمی توان صرفا با استناد به نهی های تفریعی یا تطبیقی پیامبر گرامی اسلام(ص), به صحت یا عدم صحت آنها فتوا داد; بلکه باید دید که آیا مفهوم نهایی (بیع غرری) که مد نظر شارع در همه زمان ها و مکان ها بوده است, صادق است یا نه؟ و بر این اساس ممکن است بر پاره ای از تفریعات و تطبیقات نبوی, دیگر (بیع غرری) صدق نکند و طبعا به این عنوان نتوان آن را باطل دانست; همان طور که ممکن است خرید و فروش های جدیدی پیدا شود که به دلیل صدق عنوان (بیع غرری) بر آنها, باطل باشند.
مرتبه بندی میان تشریعات الهی و تشریعات نبوی ییکی دیگر از آثاری که توجه به شئون پیامبر(ص) در استنباط دارد, تفاوت میان احکامی است که پیامبر گرامی اسلام(ص) به عنوان مبلغ احکام الهی بیان داشته,با احکامی است که خود پیامبر به عنوان شارع جعل کرده است; چرا که یکی از شرایط مهم ولایت پیامبر(ص) بر تشریع این است که در چارچوب ضوابط الهی باشد و آنها را نقض نکند ـ همان طور که در روایات بدان اشاره شده است139ـ و عقل هم بر اشتراط آن حکم می کند; چرا که عدم این اشتراط به عدم ثبات و لغو بودن تشریعات الهی می انجامد."