چکیده:
رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیت های گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله درصدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است. قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می شوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوه های متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب می کنند و آنها به قصد تحصیل منافع مرهوم، تن به چنین قراردادهای می دهند، در حالی که محاسبات ریاضی به وضوح نشان می دهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی آورند، بلکه متحمل ضرر می شوند. اثبات می گردد که اعتبار چنین قراردادهایی به دلیل کلاهبرداری به طور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکه ای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده می شود و دشمن یکدیگر می گردند بر خلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروشهای هرمی، معتبر محسوب نمی گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهای در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است.
خلاصه ماشینی:
"قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب میشوند و موردنهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوههای متقلبانه و ایجاد امید واهیاعضای جدید را جذب میکنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم،تن به چنین قراردادهایی میدهند،درحالیکه محاسبات ریاضی به وضوح نشان میدهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نهتنهاهیچ منفعتی به دست نمیآورند،بلکه متحمل ضرر میشوند،اثبات میگردد که اعتبار چنینقراردادهایی به دلیل کلاهبرداری بهطور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروشاجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکهای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است وپس از زیان دیدن آنها،تخم کینه در دل افراد پاشیده میشود و دشمن یکدیگر میگردند برخلاف اخلاقحسنه است.
ممنوع بودن معاملات هرمی تنها به عنوان یک حکم ثانوی نیست،بلکه مشمول عناویناولیه احکام هم هست؛چون این قراردادها از مصادیق اکل مال به باطل و تصرف غیرمجازدر اموال دیگران است که نتیجه فریبکاری است و آیات و روایات معتبری بر حرمت آن دلالتدارند که بدانها اشاره میکنیم:خداوند در آیات 29 و 30 سوره نساء میفرماید:«{/یا ایها الذینآمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۀ عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان اللهکان بکم رحیما و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا/}»:ای کسانی که ایمان آوردهاید!اموال یکدیگر را به باطل(و از طرق نامشروع)نخورید؛مگراینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد و خودکشی نکنید!خداوند نسبت به شما مهرباناست و هرکس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد،به زودی او را در آتش واردخواهیم ساخت،و این کار برای خدا آسان است."